المصدر: | مجلة الحقوق |
---|---|
الناشر: | جامعة البحرين - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | داود، محمود السيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | مج 11, ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
البحرين |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 81 - 179 |
DOI: |
10.12816/0004717 |
ISSN: |
1985-8888 |
رقم MD: | 510732 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
بعد أن شهدت علاقات دول حوض النيل كثيراً من التوترات إبان القرن الماضي، اتجهت هذه الدول إلى تغليب لغة العقل وترك سبل الخلاف، وانتهي هذا التعاون إلى محاولة إيجاد نظام إقليمي جديد يحكم استخدام نهر النيل، وذلك من خلال ما أبرم من. " اتفاق التعاون الإطاري بين دول حوض النيل والمعروف بمسمى " اتفاق عنتيبي 2010 " لكن هذا الاتفاق فعل أزمة كبيرة في حوض النيل، إذ أنه عمق الخلاف بين كل من مصر والسودان من ناحية، دول المصب الممثلة في مصر والسودان والتي امتنعت من التوقيع عليه، ودول المنابع التي واصلت سيرها غير عابئة بموقف مصر والسودان من ناحية آخر، ووقع منها على هذا الاتفاق حتى الآن. رغم نقاط الخلاف القائمة. ست دول، منها: أثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا، وكينيا، وآخرها كان توقيع بورندي في مارس ٢٠١١، وذلك أثناء انشغال المصريين بأحداث ثورتهم المجيدة، ثورة 25 يناير 2011. وإزاء هذه الأزمة يثور التساؤل عما يمكن تقديمه من مساهمات قانونية للسير بدول حوض النيل نحو نظام قانوني سليم لاستخدام مياه النيل، وهذا ما يتكفل البحث بتقديمن حيث ألقى الضوء على مظاهر التعاون بين دول حوض النيل قبل الوصول إلى الاتفاق الجديد "عنتيبي 2010"، ثم قدم اتفاق عنتيبي كمحاولة لإيجاد نظام إقليمي جديد يحكم استخدام مياه النيل، وأخيراً قدم المقومات اللازمة لنجاح النظام القانوني لمياه نهر النيل. |
---|---|
ISSN: |
1985-8888 |