ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المشكلات التي تواجه مهنة المراجعة وأثرها على الفائدة والثقة بالقوائم المالية المنشورة من قبل الشركات السورية الخاصة دراسة ميدانية

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: الحلبي، نبيل بشير (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 22, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2006
الصفحات: 211 - 248
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 51154
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى بيان أهم المشكلات التي تواجه مهنة المراجعة في الشركات السورية الخاصة. وقد حدد متغيران اثنانهما: درجة الثقة بالقوائم المالية المدققة وفقا لمعايير المراجعة المقبولة عموما، ومدى الفائدة من القوائم المالية المعدة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما في تقويم الأداء واتخاذ القرارات الاقتصادية. وقد اختيرت عينة مؤلفة من عشرين قائمة مالية عائدة لمختلف الشركات الخاصة الصناعية والتجارية والخدمية التي تهدف إلى تحقيق الربح في مدينة دمشق وريفها (20 شركة تضامنية ومساهمة)، متوسطة وكبيرة الحجم. وقد وزعت استمارة الاستبانة الإحصائية على عينة البحث وهم: القائمون على أعمال المراجعة والإداريون/ والمحاسبون/ والمالكون. كما استخدمت الاختبارات الإحصائية في تحديد المشكلات التي تواجه مهنة المراجعة في العينة المشمولة بالاستبانة عن متغيري البحث. نتائج البحث 1-هناك مشكلات تتمثل في سلوك الخلل الوظيفي ونوعية إجراءات المراجعة والتي تؤثر بمدى الثقة بالقوائم المالية المدققة وفقا لمبادئ المراجعة المقبولة عموما لتقويم الأداء واتخاذ القرارات المختلفة، أهمها: التلاعبات المحاسبية – الخلل الوظيفي ضمن المستويات الإدارية – السلوك السلبي للمحاسبين والإداريين نحو مضمون القوائم المالية (الفرضية الأولى للبحث). 2-هناك مشكلات تتمثل في سلوك الخلل الوظيفي ونوعية إجراءات المراجعة والتي تؤثر بمدى الفائدة من القوائم المالية المعدة وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما في الرقابة على أداء الشركة واتخاذ القرارات الإدارية كونها معلومات: مالية غير كافية – عرضة للغش – غير صحيحة أحيانا – تاريخية – غير ملائمة – لا تستند إلى الأساس النقدي (الفرضية الثانية للبحث). 3-هناك اتفاق عام بين المشاركين بالعينة المشمولة بالاستبيان بمستوياتهم المختلفة بأن هناك حاجة ملحة إلى تطوير إجراءات المهنة من خلال: (أ) نشر الوعي بين المهنيين والمستفيدين من القوائم المالية (ب) التدريب المستمر للمحاسبين والإداريين (ج) تطوير التعليمات والإجراءات القانونية والعقدية التي تتناسب مع إجراءات الرقابة الإدارية. بينت مجموعات عينة الدراسة أن مثل هذه الإجراءات تسهم إسهاما كبيرا في التغلب على المشكلات التي تواجه مهنة المراجعة في الشركات السورية الخاصة. كما بينت الدراسة أن القوائم المالية المنشورة حاليا لا تساعد كثيرا في تحديد جدوى كفاية وكفاءة الأداء الإداري في الشركات السورية الخاصة التي تهدف إلى تحقيق الربح، والسبب الرئيس في ذلك يعود إلى عوامل الخبرة ودرجة التعليم وتعارض المصالح ومدى الاهتمام بأدوات الرقابة الرسمية وغير الرسمية (الفرضية الثالثة للبحث).

ISSN: 2072-2273
البحث عن مساعدة: 662344