المستخلص: |
لم تعرف المسؤولية الجزائية، ولمدة طويلة من الزمن، إلا بالنسبة للشخص الطبيعي، أما مسؤولية الأشخاص المعنوية فقد كانت محل جدل كبير بين مؤيد ومعارض، إلى أن أرسيت في التشريعات الجزائية. فيما يتعلق بعناصر المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، لا بد من بيان ماهية الأشخاص المعنوية، وطنية كان أم أجنبية، والاستثناءات الواردة عليها، كالدولة ومؤسساتها. كما لا بد من نص القانون صراحة على مسؤوليتها، سواء داخل إطار قانون العقوبات أم خارجه. هذا فضلا عن أنه لا بد من وجود علاقة بين الشخص المعنوي والجريمة، مميزين بين الجرائم المقصودة والجرائم غير المقصودة، حيث الاستعارة الجرمية في الأولى، على العكس من الجرائم غير المقصودة. فيما يتعلق بتطبيق المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، لا بد من بيان خصوصية تطبيق مسؤولية الشخص المعنوي، والتي تظهر على صعيد مزدوج، سواء في الإجراءات الجنائية، أو في أسباب عدم المسؤولية الجنائية، فضلا عن طبيعة العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي.
|