| المستخلص: |
اهتمت هته المقالة بتوضيح آلية تأثير السياستين النقدية والميزانية التي تمارسهما السلطتين النقدية والتنفيذية (الحكومة) على التوالي، حين مسعاها إلى أهدافها، سواء كانت وسيطية أو نهائية بالأخير. فتم توضيح الميكانزمات الواقعية التي تعمل بها السياستين عبر أدواتها على أرض الواقع وبصورة نظرية، ومنه تم المرور إلى واقع الأمر على صعيد الجزائر، بحيث لاحظنا أن الأدوات الكمية للسياسة النقدية باعتبارها الأكثر فعالية مقارنة بنظيرتها النوعية أو المباشرة، واتضح أن أداتي سعر إعادة الخصم والاحتياطات الإلزامية تعتبر أهم الوسائل المتبعة من طرف بنك الجزائر لتسييره للكتلة النقدية للبلد، في حين نجد تقنية السوق المفتوحة لا ترقى للمستوى الدولي المعهود، ذلك أن السوق المالي للبلد بطبيعة الحال لا يرقي إلى ما هي عليه الأسواق المالية العالمية الشهيرة، إذ ما يعاب على هته السياسة هي إتباعها مستويات تسيير تؤول إلى تفعيل معدلات فائدة أعلى، يتم تمويل بعضها من طرف السلطة المالية (الحكومة) حين رعايتها ودعمها للنشاطات الحساسة ذات البعد الإستراتيجي، إذ يتم المحافظة على مستويات عليا من معدلات الفائدة حتى في خضم سير أزمات دولية، يكون خلالها من الواجب الاحتراز بخفض معدلات الفائدة إلى أدنى مستوياتها تماشيا مع بعض المنظومات المصرفية الدولية التي جعلت منها منعدمة خلال الأزمات الاقتصادية والمالية التي اجترحت الكيان المالي والاقتصادي العالمي. شهدنا كذلك من جهة أخرى آلية عمل السياسة الميزانية للحكومة، من ناحيتي الإيرادات والنفقات العمومية، مع التركيز كذلك على آلية تمرير الطلبات العمومية التي تجريها الهيئات، الجماعات والإدارات العمومية التي تسير طبقا لأحكام المحاسبة العمومية، الأمر الذي يجعل من الرقابة على هذا التسيير يكتسب بعد أهم نظرا لكون التصنيفات التي تجريها المنظمات الدولية الرسمية تضع بالجزائر في خانة الشفافية والفساد بمراتب غير محمودة، يدعم هذا بطبيعة الحال الفضائح المالية المتوالية.
Les différents types de politiques économiques travaillerpour atteindre aux indicateurs économiques finales, recueillis par lemodèle de N.Kaldor : le plein emploi, la croissance économique, les niveaux générales des prix, les équilibres externes (la balancedes paiements, La stabilité du taux de change). Comme politiquesde pilotage, il fait la politique monétaire et la politique budgétaire. Nous allons déterminer dans cet article, les outilsquantitatifs pour ces deux politiques monétaire et budgétairecomme suite.
|
