المصدر: | مجلة الاقتصادي |
---|---|
الناشر: | جامعة عدن - كلية الاقتصاد |
المؤلف الرئيسي: | سيف، غالب حسين (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س 6, ع 6,7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
اليمن |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 361 - 419 |
رقم MD: | 512268 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بعد قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م، استهدفت التجارة الخارجية ضمن قطاعات اقتصادية أساسية بهدف الوصول إلى توازن اقتصادي كلي، وهذا البحث لخص أهم التحديات التي تواجه قطاع التجارة الخارجية ونتناول ثلاث قضايا محل اهتمام أساسي عن تحليل التجارة الخارجية ناقش المبحث الأول الخلل في التركيب السلعي للتجارة الخارجية اليمنية وأظهر بأن هناك خلل مزمن لازم التركيب السلعي للصادرات والواردات اليمنية، ففي جانب الصادرات اتضح بأن هيكل الصادرات غير متنوع وتغلب عليه صادرات المواد الخام بنسبة كبيرة، ونسبة الصادرات الصناعية محددة، مما يجعله غير مرن لمواجهة الصدمات الخارجية التي قد تعمق الخلل في ميزان التجارة الخارجية بسبب ضعف البنية التحتية وكذا فقدان القيمة المضافة التي كان من الممكن استغلالها فيما لو تم تصنيع تلك السلع، إضافة إلى العوائق التي تحد من القدرة التصديرية لليمن والمنافسة في السوق الدولية، كذلك يعاني الهيكل السلعي للواردات من خلل مماثل يتمثل في الزيادة الكبيرة للواردات بنسبة أكبر من زيادة الصادرات، مواد من حيث الكمية أو لزيادة أسعار السلع الإستراتيجية في السوق الدولية، التي لا زالت اليمن أسيرة لذلك، حيث وأن اليمن مستوردا صافيا لمعظم احتياجاته الاستهلاكية وغير الاستهلاكية. المبحث الثاني تناول أولا تطور علاقات اليمن التجارية والإقليمية، والتي تمثل في امتلاك اليمن لكثير من المقومات الاقتصادية التي تعزز من مشاركته مع دول الجوار والدول العربية، خصوصا عند ارتباط اليمن بعلاقات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودول المنطقة الحرة العربية الكبرى وبقية الدول العربية ودول مجمع صنعاء، من خلال الإجراءات المتبعة لاستكمال خطوات الإعداد لمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وفي مجال التطور الجغرافي للصادرات نجد أن الصادرات اليمنية تسيطر عليها خلال فترة الدراسة خمس دول هي: الصين والهند وتايلاند والإمارات وكوريا الجنوبية وتشكل صادرات اليمن إلى هذه الدول أكثر من 3/4 الصادرات السلعية، مما جعل اليمن من ضمن الدول المعتمدة على التركز الجغرافي للصادرات والأمر ينطبق على الواردات السلعية مما يجعلها أسيرة في علاقاتها التجارية لتلك الدول. تناول المبحث الثالث وعلى ثلاثة مطالب تحليل تطور التجارة الخارجية القطاعات الاقتصادية الأساسية، ناقش المطلب الأول تطور الصناعة الاستخراجية خصوصا النفط والغاز فتوصل إلى نتيجة مفادها بأن اليمن تعتمد في تجارتها الخارجية على النفط الخام والذي هو في طريقه إلى النضوب، إذا لم يتم البحث عن قطاعات نفطية جديدة من خلال التسويق في السوق الدولية، هذا يشكل خللا في المدى المتوسط ليس على التجارة الخارجية اليمنية فقط وإنما على الاقتصاد بشكل عام، ثم انتقلنا إلى قطاع الزراعة والأسماك والذي يساهما بنسبة بسيطة في الصادرات اليمنية بالرغم من أهمية هذين الموردين بالنسبة للاقتصاد اليمني فيما لو تم الاستغلال الأمثل لهما، خصوصا واليمن اشتهرت منذ القدم بمدرجاتها الزراعية ومناخها المتعددة، مما يحتم الاهتمام بها ودعم زراعة وإنتاج الحبوب كمحصول إستراتيجي، كما أن بحارها الممتدة على طول ساحل اليمني بطول 220 كم، والزاخر بثروات سمكية كبيرة ومتعددة والذي يحتاج إلى رعاية لزيادة الإنتاج وتصنيع تلك المنتجات لتصدر سلع جاهزة، وتناول المطلب الأخير صادرات الصناعة التحويلية اليمنية المتمثلة بالصناعات الغذائية التي تزيد عن النصف، وهي الأخرى تتصف بالضعف، وكذا تواضع مساهمتها في إجمالي التجارة الخارجية. |
---|