| المستخلص: |
لا زالت إشكالية التنمية قائمة في الدول النامية بعد مرور عقود من الزمن على استقلالها، بعد فشل كل المحاولات في إيجاد حلول ناجعة لاقتصاديات ظلت راكدة لدول معظمها تملك موارد طبيعية. كما أن إشكالية ديمومة ومردودية الريوع المحصل عليها منه استغلال الموارد المنجمية (الموارد الطبيعية) ليست وليدة اليوم، حيث أن هناك عدة دول بترولية حاولت منذ الستينات النيل من المنابع النفطية لصالح سياسات تصنيع واسعة وضخمة، إلا أن النتائج كانت دون الطموحات عندما كشفت المفاحصة عن ظهور آثار عكسية بل سلبية للريع على التنمية. والآثار التي لفتت انتباه الباحثين تمثلت خاصة في التفكيك الصناعي désindustrialisation La وفقدان التنافسية الدولية perte de compétitivité internationale لاقتصاديات الدول النفطية، مما يستدعي إعادة التفكير في السياسات التنموية الإستراتيجية لتصحيح الآثار اللعينة للربع. ضمن هذه البلدان النامية ذات المداخيل التابعة والمرتبطة أساسا باستغلال ثرواتها الطبيعية: الجزائر التي ارتبطت عملية التنمية الاقتصادية في كل مراحلها وفي كل برامجها بالثروة النفطية. وعليه نستطيع القول أنه لا يمكن القيام بأي تحليل لإستراتيجية التنمية في الجزائر دون الرجوع إلى القطاع النفطي، أي لا يمكن استبعاد قطاع النفط من أي تحليل للاقتصاد الجزائري مادام أن كل السياسات الاقتصادية ارتكزت على مساهمات هذا القطاع. فالاقتصاد الجزائري إذن مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمداخيل النفطية منذ السبعينات والثمانينات، وزاد هذا الارتباط وتوطد مع كل ارتفاع لأسعار البترول، إلى غاية ظهور أزمة سنة 1986، فكان قطاع المحروقات يضمن باستمرار تدفقات رؤوس الأموال لصالح القطاعات خارج المحروقات دون أن تفي هذه الأخيرة بالتزاماتها المالية (تسديد القروض). ظهرت مؤشرات خطيرة على الاقتصاد الوطني من خلال المجمعات الكبرى نتيجة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي طيلة خمسة عشرة سنة أي منذ 1986 إلى سنة 2000 وهي السنة التي تم الشروع في وضع حيز التنفيذ سياسات لإعطاء ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني إلا أن المحفز على ذلك يعود مرة أخرى ويبقى دائماً الارتفاع الكبير في أسعار البترول أي أنه لم يتم الخروج من الدائرة النفطية في رسم السياسات الاقتصادية. ومنذ 2007 زاد ارتفاع سعر البترول حيث وصل إلى معدلات قياسية، خلال هذه الفترة تكونت للجزائر احتياطات كبيرة من العملة الصعبة بلغت إلى ديسمبر 2011 ما يفوق 182 مليار دولار أمريكي، وبالرغم من كل ذلك لم يعرف الاقتصاد الجزائري أي تحسن، خاصة القطاع الصناعي، بل على النقيض من ذلك عرف قطاع الواردات زيادة مضطردة من سنة لأخرى حيث وصلت واردات الجزائر إلى أكثر من 46 مليار دولار أمريكي سنة 2011. انطلاقاً من هذه المعاينة نجد في طرح الأسئلة التالية ما يبررها: هل الاقتصاد الجزائري مصاب بالعلة الهولندية؟ وهل تتأكد فيه نقمة أو لعنة الموارد الطبيعية؟
Après les hausses successives des prix du pétrole, survenues au cour des années 70 et début des années 80 ainsi que dans les années 2000, les exportations de l'Algérie ont été et demeures toujours concentrées autour des hydrocarbures et que l'opportunité, offerte par les niveaux élevés des cours mondiaux de pétrole pour diversifier la structure de la base productive, n'a pas été saisie. Peut on parlé donc d'un syndrome hollandais en Algérie? ce phénomène qui survient lorsque l'économie d'un pays subit un choc exogène positif, et qui se répercute négativement sur la compétitivité industrielle et positivement sur la monnaie nationale avec un transfert déséquilibré des ressources. Ainsi se présente notre problématique.
|
