المستخلص: |
استهدف المقال تقديم رؤية حقوقية في ضوء ندوة القضاء العسكري والمدنيين من خلال حدود الاختصاص ومدي الاستقلالية. واشتملت الندوة على جلستين، الجلسة الأولي تناولت عرض المشكلة وتمثيل صوت المدنيين. والجلسة الثانية أكدت على أن العدالة بشقيها المدني والعسكري تهدف لاستعادة الحق من غصابه وإعطائه لأصحابه. ودارت محاور الندوة حول طبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر توجب أن يكون موضوع المحاكمات العسكرية ضمن برنامج شامل لتحقيق العدالة الانتقالية ومساءلة رموز الفساد . وحظر محاكمة المدنيين عسكرياً ينأى بالمؤسسة العسكرية التي تحظي بثقة الشعب عن الخوض في أي نزاع مع المدنيين . وأيضاً أن القضاء المدني ينظر في جريمة مثل التخابر وهى لا تقل خطورة عن الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة ، فالأولي تقييد اختصاصات القضاء العسكري . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|