المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على ماهية التكييف الفقهي لعقد المقاولة وما يقابله في القانون الإماراتي. واستخدم البحث المنهج الوصفي برافديه التحليلي والاستقرائي. كما اشتملت محتويات الإطار النظري للبحث على ثلاثة فصول تمثلت في التالي: الفصل الأول: تناول مفهوم عقد المقاولة، والفصل الثاني: اختص بالطبيعة القانونية لعقد المقاولة، والفصل الثالث: تعلق بمسألة تمييز عقد المقاولة عن العقود المشابهة. وأسفرت نتائج البحث عن وجود تشابه بين أحكام الفقه الإسلامي فيما يتعلق بعقد الاستصناع مع الأحكام القانونية فيما يتعلق بعقد المقاولة في القانون المدني والاماراتي.ووجود تشابه كبير بين المواد القانونية لعقد المقاولة في القانون المدني الإماراتي وبين القوانين العربية المدنية، والذي أساسه المذهب الحنفي المصدر الرئيس لأحكام عقد المقاولة الاستصناع في التشريع الإسلامي. كما أن حالات انقضاء عقد المقاولة لا تختلف كثيرا عن حالات انقضاء عقود الوكالة، الإيداع، العمل، الحراسة، عقد الإشغال العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|