ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاعتمادات المستندية = Documentary credits : مدى إلتزام البنوك الاردنية في مطابقة المستندات لشروط الاعتمادات المستندية وموقف الفقه الاسلامي منها

المصدر: مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: القضاة، منذر عبدالكريم أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alqudah, Monther Abdul Karim Ahmed
المجلد/العدد: ع 46
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: جمادى الأولى / مارس
الصفحات: 711 - 740
رقم MD: 512925
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

185

حفظ في:
LEADER 03578nam a22002057a 4500
001 1411905
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a القضاة، منذر عبدالكريم أحمد  |g Alqudah, Monther Abdul Karim Ahmed  |e مؤلف  |9 158305 
245 |a الاعتمادات المستندية = Documentary credits : مدى إلتزام البنوك الاردنية في مطابقة المستندات لشروط الاعتمادات المستندية وموقف الفقه الاسلامي منها 
260 |b جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - مركز البحوث والدراسات الإسلامية  |c 2014  |g جمادى الأولى / مارس  |m 1435 
300 |a 711 - 740 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلي بيان مدي إلتزام البنوك الأردنية في مطابقة المستندات لشروط الاعتمادات المستندية وموقف الفقه الإسلامي منها. كما اشتملت محتويات الإطار النظري للبحث على أربعة مباحث رئيسة تمثلت في، الأول: تناول تعريف الاعتماد المستندي، وأهمية الاعتماد المستندي، وأطراف الاعتماد المستندي .والثاني :تضمن القواعد التي تحكم الاعتمادات المستندية ،وصفة البنك في فحص مستندات الاعتماد والتزام البنك في فحص المستندات ومدي التزام البنك في هذه العملية .والثالث :فقد تطرق لمبادئ المطابقة الظاهرية للمستندات ومصاريف فحص المستندات ،والمعايير التي اعتمدها القضاء في مطابقة المستندات.اما الرابع والأخير :فقد انفرد بإيضاح موقف الفقه الإسلامي من الاعتمادات المستندية ،والضوابط الشرعية للتعامل بالاعتمادات المستندية. كما استخدم البحث المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والاستنباطي. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الاعتماد المستندي يعد من أهم وسائل تمويل التجارة الخارجية للكثير من الدول العربية والأجنبية ويجري العمل به في جميع أنواع البنوك. كما ان اغلب البنوك العاملة في الأردن تخضع الاعتمادات المستندية التي تفتحها بناء علي طلب عملائها إلى مجموعة الأعراف الموحدة لسنة 1983 و1993 وحديثا نشر 2007. وأوصي البحث بضرورة إعادة النظر بالقوانين والأنظمة التجارية الأردنية. وإعادة دراسة قانون التجارة الأردني بوجه خاص ليتلائم مع التقدم السريع في التجارة العالمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الاعتمادات المستندية  |a البنوك الاردنية  |a البنوك الاسلامية  |a الفقه الاسلامي  |a المعاملات 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 012  |l 046  |m ع 46  |o 0699  |s مجلة مركز البحوث والدراسات الإسلامية  |t Yearbook of the Center for Research and Islamic Studies  |v 000 
856 |u 0699-000-046-012.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 512925  |d 512925