ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

مبدأ الاختصاص العالمي ودوره في اضفاء الفعالية على قواعد القانون الدولي الانساني

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة
المؤلف الرئيسي: ناصري، مريم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 19
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 22 - 53
ISSN: 1112-8240
رقم MD: 512976
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

156

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مبدأ الاختصاص العالمي ودوره في إضفاء الفعالية على قواعد القانون الدولي الإنساني. وتناولت الدراسة ماهية مبدأ الاختصاص العالمي، ومفهوم مبدأ الاختصاص العالمي، وأهمية مبدأ الاختصاص العالمي، والانتقادات الموجهة لمبدأ الاختصاص العالمي، ونشأة مبدأ الاختصاص العالمي وتطوره، ومبدأ الاختصاص العالمي في العصور الوسطى، ومبدأ الاختصاص العالمي في العصر الحديث، ومبدأ الاختصاص العالمي في الفترة المعاصرة. وعرضت الدراسة الاسهامات القانونية والقضائية التي لها دور مهم في إرساء مبدأ الاختصاص العالمي، ومن هذه الاسهامات: مؤتمر فيينا لسنة 1815م، ومشروع هارقاد لسنة 1935، ولجنة جرائم الحرب لعام 1949، ومحاكمات نورمبرغ، واتفاقيات القانون الدولي الإنساني. وتطرقت الدراسة إلى تمييز مبدأ الاختصاص العالمي عن القواعد العامة للاختصاص القضائي الجنائي، ومبدأ الإقليمية، والمبدأ الشخصي، ومبدأ الاختصاص الشخصي الإيجابي، ومبدأ الاختصاص الشخصي السلبي. وبَيّنت الدراسة مبدأ الاختصاص العالمي في اتفاقيات جنيف وكيفية اعماله على المستوى الوطني، ومبدأ الاختصاص العالمي في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، ومدى الالتزام باحترام الاتفاقيات من قبل الدول الأطراف، والمسؤولية الجزائية الدولية للفرد، وضرورة متابعة مقترفي الانتهاكات الجسمية لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعدم تحديد العقوبة، وكيفية اعمال مبدأ الاختصاص العالمي على المستوى الوطني، والاعتبارات الواجب توافرها عند اعمال مبدأ الاختصاص العالمي على المستوى الوطني. كما أشارت الدراسة إلى شكل وموضع تجريم انتهاكات القانون الدولي الإنساني في التشريع الوطني، وتطبيقات القضاء الوطني بشأن مبدأ الاختصاص العالمي والعوائق التي تواجهه، والعوائق التي تواجه تطبيق مبدأ الاختصاص العالمي. وتوصلت الدراسة إلى أن اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 اعتمدت على مبدأ الاختصاص العالمي في وضع الإطار القانوني الأصيل لقواعد القانون الدولي الإنساني، كما أن عدد الدول التي تأخذ بمبدأ الاختصاص العالمي قليل ومحدود جداً. وأوصت الدراسة بضرورة أخذ الدول بمبدأ الاختصاص العالمي وتضمينه في تشريعاتها العقابية الداخلية، كما يجب على الدول العربية أن تسير على خطى الدول الأوروبية في الأخذ بمبدأ الاختصاص العالمي وتطبيقه على أوسع نطاق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1112-8240