المستخلص: |
ثار الخلاف بين فقهاء السلف وخلفهم في حكم تولي المرأة القضاء، وما زالت تتعاوره آراء عدة، فمن العلماء من يرى أن للمرأة أن تتولاه مطلقا, ومنهم من يرى أنها تتولاه في بعض القضايا دون بعض, ومنهم من منع توليها القضاء مطلقا, وقد جهد كل فريق في أن يدعم رأيه بأدلة، وكان لكل فريق على أدلة غيره مآخذ واعتراضات، وتبقى رغم ذلك رؤى الفقهاء واجتهاداتهم ممثلة ميدانا رحبا لاختلاف وجهات النظر، التي تؤكد أن الاجتهاد في قضايا الناس وخاصة تلك القضية لم يغلق بابه، وهذا البحث يجلي هذه الجوانب، ويوضح وجوه الخلاف فيها, وأدلة المختلفين, والرأي الراجح.
Give women the judiciary is revolted by the disagreement between scholars, past and present, and still Taataorh several opinions, and effort each team that supports his view the evidence and arguments, and each had a team on the evidence of other sockets and objections, and remain, however, visions of scholars and reasoning represented a field plenty of differing views consider, which confirms that the due diligence issues people did not close, and that the views of going to that for a woman to assume the judiciary at all or in some cases without some, this research shows these aspects, and shows the faces of the dispute and the evidence of each team on what went to him.
|