ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التكيف القانوني لعملية إصدار قرار التفضيل على إرساء مناقص أخر تقدم بسعر اكبر بموجب أحكام قانون المناقصات العامة الكويتي

المصدر: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: عوض، فؤاد نصرالله (مؤلف)
المجلد/العدد: س 40, ع 153
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: أبريل / جمادى الآخرة
الصفحات: 19 - 103
DOI: 10.34120/0382-040-153-001
ISSN: 0254-4288
رقم MD: 514003
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

112

حفظ في:
المستخلص: من الخطورة بمكان صدور قرار فجائي دون سابق إشعار كتابي أو إخطار موجه إلى المناقص الفائز بالمناقصة بقرار بصدر من مجلس الوزراء، وذلك تطبيقاً لنص ال مادة (44) من قانون المناقصات العامة، وهذا بطبيعة الحال يؤثر بصورة مستقبلية- بصفة مباشر أو غير مباشرة- على الحقوق المكتسبة التي لا يمكن المساس بها باي حال من الأحوال، وعلى المراكز القانونية للمناقص المقدم العطاء، التي تحمل في طياتها الحكم الفصل في اختيار أفضل العطاءات وبأقل الأسعار، وهو ما يمثل الأساس القانوني لتظلم المناقص من قرارات اللجنة وفقاً لأحكام نص ا لمادة (62) من قانون المناقصات العامة الكويتي رقم (37) لستة 1964. نتناول التكييف القانوني للمبررات القوية والمقنعة للجنة المناقصات المركزية بعملية تفضيل العطاء الأكبر سعراً على الأقل سعراً وإعطائه الصفة القانونية السليمة المنسجمة مع وثائق المناقصة. وفي هذه ال حالة يرفع الأمر -في مذكرة إيضاحية -إلى مجلس الوزراء دون إبداء أي توصية وإنما مجرد بيان حالة التفضيل وظروفها، ويترك الأمر لمجلس الوزراء أن يتخذ القرار الذي يراه مناسباً في شأن هذا الطلب وفقاً للمصلحة العامة، وجميع هذه الامور سوف نناقشها في بحثنا هذا بشيء من التفصيل، إن شاء الله.

ISSN: 0254-4288