المستخلص: |
للمصارف أهمية كبيرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لما لها من دور أساسي في توطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتها للمصالح الاقتصادية، لذا من الضروري العمل على إيجاد قطاع مصرفي قوي يساعد على تزويد القطاعات الأخرى بالتمويل اللازم لمباشرة نشاطاتها وتقديم الخدمات المصرفية القانونية على اختلاف أنواعها. ويهدف البحث إلى التعرف على مدى التزام نظم الرقابة في المصارف بمبادئ بازل للرقابة المصرفية للحفاظ على سلامة مراكزها المالية وللتوصل إلى قطاع مصرفي سليم خال من العمليات المصرفية غير القانونية، يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب، للمساهمة بشكل فعال في تطور الاقتصاد الوطني وازدهاره. سنتطرق في هذا البحث إلى مفهوم العمليات المصرفية غير القانونية وآثارها، وما هي التعاميم والقوانين الصادرة حول جهود الحد من هذه العمليات في دول الخليج العربي، فضلاً عن دور البنك المركزي وأجهزة الرقابة والتدقيق تجاهها. هذا وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي كان من أهمها إيجاد مجموعة من القوانين والتشريعات التي تمكن البنك المركزي العراقي من ممارسة دوره الرقابي بشكل فعال وتساعد على تطبيق مبادئ بازل. \
The main objective of this research is to investigate the commitment control system of the banks to apply the pasel principles. to preserve the integrity of their financial positions and to achieve a a banking sector free from illegal banking operations, preserving the rights of depositors and investors, and ensuring the proper implementation of critical policy of the state appropriately to contribute effectively in national economic development and prosperity, we will search in this concept the illegal banking operations and its implications, making circulars and laws passed on efforts to reduce these operations in the Arab Gulf states, as well "on the role of central bank and regulatory authorities to examine them. In addition to that we reached to several recommendation and a set of laws and legislation which would enable the Central bank to exercise its control duties effectively and help to apply the principles of Basel.
|