ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بازل 111 بنودها وآثارها وتطبيقها في الأردن

المصدر: مجلة الدراسات المالية والمصرفية
الناشر: الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية - مركز البحوث المالية والمصرفية
المؤلف الرئيسي: حبش، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 20, ع 1
محكمة: لا
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: مارس
الصفحات: 11 - 13
ISSN: 1682-718X
رقم MD: 514984
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: 1- منحت لجنة بازل III المصارف خمس سنوات لتستطيع تطبيق تعليمات بازل III وخاصة بنود زيادة رأس المال وزيادة مصادر السيولة، وتعتبر هذه المدة كافية للمصارف الأردنية لبناء رؤوس أموال جديدة ومصادر سيولة كافية. -2 من الواضح بأن لجنة بازل قد عدلت بازل II نتيجة لحدوث الأزمة المالية العالمية (2010-2007) ، ولهذا فأن حدوث الأزمات ومرور الأوقات الضاغطة والعصيبة تعتبر العدو الأول لاستقرار النظام المصرفي مما دعي لجنة بازل بالمطالبة بدعم وتقوية رأس المال والسيولة كماً ونوعاً، بالإضافة إلى مراقبة التعامل بالأدوات المالية المشتقة وخاصة أدوات التعثر الائتماني Credit Default Swap (CDS) والتي تعتبر المتهم الأول في حدوث الأزمة المالية العالمية الأخيرة. 3 - يعتبر النقص في السيولة أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمات المالية، حتى أن الأزمة المالية السابقة تدعى في بعض الأحيان بأزمة السيولة والتي كانت نتيجة عدم تسديد قروض الرهن العقاري. لهذا فأن بازل III ركزت على دعم السيولة لدى المصارف من خلال المعيارين التاليين: - نسبة تغطية السيولة Liquidity Coverage Ratio والتي سيبدأ تطبيقها في .2015/1/1 - نسبة صافي التمويل المستقر Net Stable Funding Ratio والتي سيبدأ تطبيقها في 1/1/2018. 4 - وأخيرا فإن للبنك المركزي دورا كبيرا وفعالا في متابعة ومراقبة تطبيق تعليمات بازل III والتي تحقق ما يهدف اليه البنك المركزي من استقرار في النظام المصرفي وخاصة في فترات التوتر وأوقات الأزمات العصيبة. \

ISSN: 1682-718X

عناصر مشابهة