نظرة في مشروع القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق بإحداث هيئة وطنية للموثقين المقتضيات الجنائية - المواثيق الدولية
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | الريسوني، محمد المصطفى (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 69 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| الشهر: | نوفمبر |
| الصفحات: | 53 - 58 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 515998 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
21
| المستخلص: |
إن المتتبع للمشروع المعروض حاليا على أنظار المصادقة والنشر وفق المسطرة المعمول بها، سيجد نفسه أمام قانون يغير بعض القواعد التي نظمها القانون السابق ويأتي بقواعد جديدة، وهيئات جديدة منتخبة وفق قواعد محددة، غير أنه يحافظ على هيمنة وزارة العدل وهي سلطة تنفيذية، على مقتضيات التعيين والتأديب (المادتان 10 و11 من المشروع)، كما أسندت مهمة المراقبة المالية إلى السيد الوكيل العام ووزارة المالية (المادة 95 من المشروع) وأسند التوقيف المؤقت للسيد الوكيل العام للملك، وعموما ودون الدخول في التفاصيل فإن خضوع الموثق للنيابة العامة ووزارة العدل بصفة عامة قد يحد من استقلاله، وقد يمس بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا والمعتمد بالمواثيق الدولية، وخاصة الفصل 82 من الدستور والمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمتعلقة بضمان المحاكمة العادلة. ومن جهة أخرى فإن الهيئة الوطنية للموثقين المحدثة بموجب المادة 98 وما بعدها من المشروع،لا يدخل في اختصاصها التعيين أو التأديب، اللهم ما كان من عضوية رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب في اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في التعيين والنقل والإعفاء والبت في المتابعات التأديبية (المادة 11 من المشروع)، وكذا إبداء النظر في الشكايات الموجهة ضد الموثقين ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك (المادة 99 من المشروع). وفي نظري، وكما يقول المثل العربي "إن أهل مكة أدرى بشعابها" أنه كان من اللائق إسناد التعيين والتأديب والنقل وغير ذلك من الأمور المندرجة في مجال تسيير مهنة التوثيق إلى الهيئة الوطنية للموثقين، على غرار ما هو معمول به في مهنة المحاماة، مع منح جميع الأطراف والسيد الوكيل العام حق رفع طلبات الطعن أمام المحاكم الإدارية وفق القانون رقم 41.90 المنظم لهذه الأخيرة (المادة 84 من المشروع). وبعد: • هل جاء هذا القانون مطابقا لما يسمو إليه السادة الموثقون وما يتطلعون إليه بعد مرور أزيد من ثلاثة أرباع قرن على صدور القانون الأول؟ • وهل تمت مراعاة قواعد فصل السلط ومقتضيات المحاكمة العادلة وهل روعيت مقتضيات المواثيق الدولية عند إعداد هذا المشروع في ظل الملاءمة اللازمة؟ إن الجواب عن هذين السؤالين هو ما ستلخص إليه هذه الندوة الهامة في تقريرها النهائي. \ |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
| البحث عن مساعدة: |
797603 |
عناصر مشابهة
- وثائق : مشروع قانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق بإحداث هيئة وطنية للموثقين كما تم تغييره و تتميمه و المصادقة عليه بمجلس المستشارين منشور: (2009)
-
قراءة في أثر القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق على قضايا المستهلك
بواسطة: ناجي، أحمد أنوار منشور: (2013) -
إصلاح نظام التوثيق بالمغرب من خلال القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
بواسطة: لمزوغي، صالح منشور: (2012) -
المسؤولية القانونية للموثقين العصريين بين ظهير رابع مايو 1925 و مشروع القانون 09.32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وباحداث هيئة وطنية للموثقين
بواسطة: بوكير، عبدالمجيد منشور: (2012) -
قراءة أولية في القانون الجديد رقم 32 - 09 المتعلق بمهنة التوثيق
بواسطة: حمداش، علال منشور: (2013)
