| المستخلص: |
يحاول البحث أن يسلط الضوء على ظاهرة الفساد المالي والإداري واستشرائها ومدى خطورتها في السنوات الأخيرة وتوسعها بحيث شملت مناطق واسعة من العالم بفعل العولمة، وازداد الانتشار في البلدان النامية لأسباب عديدة منها كونها بيئية خصبة حاضنة تتعلق بنظام الحكم وفقدان الشفافية والوضوح والرقابة وانعدام العدالة في التوزيع للخيرات المادية والمحابات وتعقيدات الإجراءات وغيرها من أسباب كلها تساعد على إتباع طرق ملتوية لتحقيق الأهداف غير المشروعة للثراء. كما وضع البحث الإطار النظري والتاريخي الذي يمكن من خلاله، أن يتم الوصول لبقية عناوين الدراسة. هذا بالإضافة إلى توضيح الدور والملاحظات على منظمة الشفافية الدولية. مع التركيز على الاقتصاد العراقي، وتوجهاته الغير المدروسة بدقة قبل 2003 وبعدها، وما سببته ظاهرة الفساد التي أخذت تتسارع وتنمو بخطوات سريعة في الميدانين الإداري والمالي في الفترة الحالية، وما خلفته من مشاكل خطيرة، ليس على مستوى الاقتصاد، وإنما إعاقة فعلية للاستثمار الوطني والأجنبي وللنمو والتنمية الاجتماعية الاقتصادية التي يحتاجها البلاد. واختتمت الدراسة بوضع تجارب لدول نامية، وطرق ومقاربات كفيلة بتطويق المشكلة ومعالجتها وهو الهدف النهائي للبحث.
This research seeks to highlight the phenomenon between financial and administrative corruption, its seriousness and uncontrollable nature in recent years. It is a global concern affecting both the developed and developing world with no society being able to escape it. The preponderance in the developing world is based on a number of factors including the lack of infrastructure, transparency and clarity of governance. The disparity between social classes and the inequality faced by the poor further contributes to this issue. This research, strives to produce a theoretical and historical framework, based on information extracted from the International Transparency Organisation with focus on the Iraqi economy before 2003 and after. It lays down how the corruption obstructs national and forign investment. Some approaches are suggested into how to combat this global problem using these theortical and historical models and the experiences of some developing countries.
|
