ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السلطة التنفيذية لجهة الحكم الذاتي للصحراء

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: خمري، سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 80
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: يونيو
الصفحات: 127 - 137
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 516247
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: إن تحليل السلطة التنفيذية، مداها وحدودها في جهة الحكم الذاتي للصحراء، لا يمكن أن يكون هنا إلا أوليا وابتدائيا، على اعتبار أن المبادرة المغربية لإقرار نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، هي في حد ذاتها لازالت مشروعا محط تفاوض بين الطرفين. وبالتالي فقد يلحقها تعديل أو إغناء وفقا لمنطق التفاوض. ومع ذلك يجب الإقرار بأن المشروع المغربي اقترح صلاحيات مهمة لجهة الحكم الذاتي للصحراء، وهي زيادة على ذلك قابلة للتطوير في المستقبل بحسب تطور حاجيات وإمكانيات الجهة، ووفقا لمبدأ التدرج في منح الاختصاصات حتى تنضج تجربة الحكم الذاتي، ذلك أن منح اختصاصات واسعة دفعة واحدة قد ينطوي على مخاطر كثيرة منها سوء استعمال هذه الاختصاصات من قبل هيئات حديثة العهد بنظام الحكم الذاتي، ومنها أيضا وهذا هو الأخطر أن التوسع في الاختصاصات دون مراعاة مبدأ وحدة الدولة قد يثير مطالب الانفصال في هذه الجهة كما في جهات أخرى. وإذا كانت كل قراءة موضوعية للوظيفة التنفيذية لا يمكن أن تكون إلا أولية للاعتبارات السابقة، فإن ذلك لا يمنع القول أن توزيع المشروع للاختصاصات، وضمنها الاختصاص التنفيذي، بين الدولة وبين جهة الحكم الذاتي للصحراء، هو من حيث المبدأ جد متقدم خصوصا وأنه يعتمد ويكرس مجموعة من المبادئ الحضارية والديمقراطية، وهي المبادئ التي أتينا على تناولها في المحور الأول من هذه المقالة وعلى رأسها مبدأ الدسترة/التعاقد انطلاقا من أن الدستور هو في حد ذاته عقد سياسي بين الحاكم والمحكوم، فيه إلزام والتزام بين الطرفين. كما أن المبادئ الأخرى التي استند عليها المشروع المغربي في توزيع الصلاحيات، والمتمثلة في الوحدة والتضامن والمساواة، لا يمكن أن تكون إلا دعامة لنظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء واستمراره واستقراره. وفي الوقت الذي يمنح المشروع لسكان هذه الجهة فرصة تحقيق التنمية وتسيير شؤونهم بأنفسهم، وذلك بمدهم -كما هو متضمن في المشروع -بالأجهزة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) اللازمة، والاختصاصات الضرورية، والموارد الكافية. فإنه يضع سكان هذه الجهة في خضم مجهودات التنمية الوطنية والاستفادة من ثمارها على حد سواء.

ISSN: 1113-1764