ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الإشكالات القانونية و السياسية للمادة 5 من قانون الأحزاب السياسية في المغرب

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: الغالي، محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ghaly, Mohammed
المجلد/العدد: ع 86
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: يونيو
الصفحات: 137 - 149
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 516611
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: يكمن المدخل الأساسي لمعالجة مشكل ظاهرة البرلمانيين الرحل التي جاءت من أجلها المادة (5)في عاملين أساسيين: أولها سياسي ، يكمن في التأسيس للبنات ثقافة سياسية جديدة تنبني على قاعدة التعاقد كشرط أساسي لتحديد علاقة التمثيلية بين المواطن والحزب ، وهذا ما من شأنه سياسيا أن يربط مسؤولية الأحزاب بحق المواطنين في المراقبة والمتابعة ، ويجعلها تتأسس على ضرورة الاستجابة لحاجات اجتماعية ، ولقاعدة انتخابية ذات دلالة ، مما سيساعد على تقوية الشعور بالالتزام الأخلاقي والسياسي بمقتضيات دفتر التحملات الذي يحدد قواعد العمل بين المواطن كفاعل والحزب كمؤسسة دستورية. وثانيها قانوني ، يتعلق بإدخال إصلاحات دستورية دقيقة ومضبوطة في تحديد علاقة الناخب بالمنتخب وتعطي لمفهوم التمثيلية قدرا من الواقعية السياسية يساعد على تقوية الالتزام بين المواطنين والأحزاب ، كتمكين هذه الأخيرة من سحب الثقة من ممثليها (المرشحون الناجحون باسمها) في المؤسسات الدستورية ( البرلمان والمجلس الدستوري ) الذين تبث عدم انضباطهم للخط السياسي للحزب ، ولتوجهاته، أي صيغة تسمح بتجريدهم من ولايتهم الانتدابية ، وهذا على غرار التجارب الدستورية لمجموعة من الدول مثل البرتغال وباكستان. وعليه تبقى مقتضيات المادة 5 من قانون الأحزاب غير كافية للوفاء بالمطلوب لعدم دقتها في تحقيق هدف الحد من ظاهرة البرلمانيين الرحل.

ISSN: 1113-1764