المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
المؤلف الرئيسي: | الغالي، محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ghaly, Mohammed |
المجلد/العدد: | ع 86 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 137 - 149 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 516611 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يكمن المدخل الأساسي لمعالجة مشكل ظاهرة البرلمانيين الرحل التي جاءت من أجلها المادة (5)في عاملين أساسيين: أولها سياسي ، يكمن في التأسيس للبنات ثقافة سياسية جديدة تنبني على قاعدة التعاقد كشرط أساسي لتحديد علاقة التمثيلية بين المواطن والحزب ، وهذا ما من شأنه سياسيا أن يربط مسؤولية الأحزاب بحق المواطنين في المراقبة والمتابعة ، ويجعلها تتأسس على ضرورة الاستجابة لحاجات اجتماعية ، ولقاعدة انتخابية ذات دلالة ، مما سيساعد على تقوية الشعور بالالتزام الأخلاقي والسياسي بمقتضيات دفتر التحملات الذي يحدد قواعد العمل بين المواطن كفاعل والحزب كمؤسسة دستورية. وثانيها قانوني ، يتعلق بإدخال إصلاحات دستورية دقيقة ومضبوطة في تحديد علاقة الناخب بالمنتخب وتعطي لمفهوم التمثيلية قدرا من الواقعية السياسية يساعد على تقوية الالتزام بين المواطنين والأحزاب ، كتمكين هذه الأخيرة من سحب الثقة من ممثليها (المرشحون الناجحون باسمها) في المؤسسات الدستورية ( البرلمان والمجلس الدستوري ) الذين تبث عدم انضباطهم للخط السياسي للحزب ، ولتوجهاته، أي صيغة تسمح بتجريدهم من ولايتهم الانتدابية ، وهذا على غرار التجارب الدستورية لمجموعة من الدول مثل البرتغال وباكستان. وعليه تبقى مقتضيات المادة 5 من قانون الأحزاب غير كافية للوفاء بالمطلوب لعدم دقتها في تحقيق هدف الحد من ظاهرة البرلمانيين الرحل. |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |