المستخلص: |
يكمن المدخل الأساسي لمعالجة مشكل ظاهرة البرلمانيين الرحل التي جاءت من أجلها المادة (5)في عاملين أساسيين: أولها سياسي ، يكمن في التأسيس للبنات ثقافة سياسية جديدة تنبني على قاعدة التعاقد كشرط أساسي لتحديد علاقة التمثيلية بين المواطن والحزب ، وهذا ما من شأنه سياسيا أن يربط مسؤولية الأحزاب بحق المواطنين في المراقبة والمتابعة ، ويجعلها تتأسس على ضرورة الاستجابة لحاجات اجتماعية ، ولقاعدة انتخابية ذات دلالة ، مما سيساعد على تقوية الشعور بالالتزام الأخلاقي والسياسي بمقتضيات دفتر التحملات الذي يحدد قواعد العمل بين المواطن كفاعل والحزب كمؤسسة دستورية. وثانيها قانوني ، يتعلق بإدخال إصلاحات دستورية دقيقة ومضبوطة في تحديد علاقة الناخب بالمنتخب وتعطي لمفهوم التمثيلية قدرا من الواقعية السياسية يساعد على تقوية الالتزام بين المواطنين والأحزاب ، كتمكين هذه الأخيرة من سحب الثقة من ممثليها (المرشحون الناجحون باسمها) في المؤسسات الدستورية ( البرلمان والمجلس الدستوري ) الذين تبث عدم انضباطهم للخط السياسي للحزب ، ولتوجهاته، أي صيغة تسمح بتجريدهم من ولايتهم الانتدابية ، وهذا على غرار التجارب الدستورية لمجموعة من الدول مثل البرتغال وباكستان. وعليه تبقى مقتضيات المادة 5 من قانون الأحزاب غير كافية للوفاء بالمطلوب لعدم دقتها في تحقيق هدف الحد من ظاهرة البرلمانيين الرحل.
|