تقطيع التراب في خدمة مشروع الجهوية الموسعة
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | يحيا، عبدالكبير (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 89 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| الشهر: | دجنبر |
| الصفحات: | 101 - 110 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 516834 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
53
| المستخلص: |
إن أبرز خلاصة نخرج بها من خلال كل ما ورد سالفا، هو الإقرار بذلك الترابط بين الجهوية وتقسيم/ تقطيع التراب. "فكما يكون تقطيع ترابنا تكون جهويتنا"، هذه الجهوية التي تريدها بلادنا موسعة ومتطورة، لن تستقيم إذا لم تغير الدولة من استراتيجيتها ومنهجيتها، حيث المنطلق (تقسيم ناجع) يؤثر دائما في المحصلة (تجربة جهوية ناجحة)، فكما يقال من صحت بدايته، أشرقت نهايته، وعليه ندعو أولا إلى تحديد الإطارات الترابية الجهوية قبل إصدار القوانين التي ستطبق عليها في الوقت ذاته الذي نرجو فيه إرجاع إسناد التقسيم الجهوي إلى السلطة التشريعية بالشكل الذي كان عليه الأمر قبل سنة 1978 (31)، وفي هذا رد على أولائك الذين يحبذون إبقاء أمر تقطيع التراب لصالح المجال التنظيمي (وزارة الداخلية) معللين ذلك بما لهذه الأخيرة من وسائل وإمكانيات متناسين بأن هذا التقسيم وإخفاقاته هو من صنع ونتاج الهيئة التي يدافعون على إبقاء التقطيع بيدها، وهم لا يكتفون بذلك بل ينكرون حتى على الجهات الأخرى (متخصصين - أكاديميين) طرح بدائل وينتقصون من اقتراحاتهم رغم ما قد يبررون به صحة تلك الاقتراحات وما قد يرفقونه بها من تعليلات وجيهة. إن الإشكال ليس في الوسائل والأدوات وإنما في النظرة والهواجس التي توثر في الجهة المخول لها تقسيم ترابنا والأبعاد التي تحركها، ومنذ الاستقلال إلى يومنا هذا كانت دائما الأولوية للتحكم في المجال واحتوائه والحفاظ على النظام العام، بالشكل الذي جعل من الجهة وحدة ترابية أريد لها أن لا تتعدى في كونها مجرد "تعبير عن استراتيجية جديدة لإعادة انتشار سلطة الدولة". إن جعل التقسيم الجهوي بيد السلطة التشريعية يبرره كذلك المقاربة الجهوية الجديدة التي تفسح المجال للمقاربات المتعددة الأبعاد والمستويات، والتي تجعل منها سياسة مجالية تعتمد على استراتيجيات القرب كبدائل لمركزية السلطة البعيدة والاقل إدراكا بمشكل المحيط وما يعانيه مجاله. وأخيرا إذا كنا مع اعتبار دور السياسة المتبعة في مجالي التنظيم والتقسيم الترابيين حاسما في إفشال أو إنجاح السياسة الجهوية، فإننا أيضا لا يمكن حصر هذا الفشل أو النجاح فيهما فقط، وإنما لابد من الاعتراف بضرورة إرفاق أي تقطيع جيد بآليات قانونية ومؤسساتية قوية، نبني بها لامركزية جهوية حقيقية تكون فيها الكلمة الأولى والأخيرة للنخب المحلية المسؤولة في عملية التسيير المحلى وتساعدنا في جعل الجهة مركز قرار في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هذه اللامركزية التي لن تتحقق بالشكل المرضي إذا لم نعد النظر في سياسة اللاتمركز على اعتبار أن هذا الأخير واللامركزية وجهان لعملة واحدة، وهو ما دعا إليه جلالة الملك في خطاب العرش، حيث قال: "... وبموازاة ذلك نحث الحكومة على الإسراع بإعداد ميثاق اللاتمركز الإداري إذ لا جهوية ناجعة بدونه، وذلك بما يقتضيه الأمر من تجاوز للعقليات المركزية المتحجرة، وإننا لنعتبر الجهوية المتقدمة واللاتمركز الواسع محكا حقيقيا للمضي قدما في إصلاح وتحديث هياكل الدولة". |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
| البحث عن مساعدة: |
671489 |
عناصر مشابهة
-
إعداد التراب في ظل الجهوية الموسعة
بواسطة: بكشوا، محمد منشور: (2012) -
جهة الصحراء في تقسيم التراب : بين خيار اعتماد تفتيت المجال وضرورة إعادة توحيده
بواسطة: يحيا، عبدالكبير منشور: (2013) -
الجهوية والديمقراطية : أية علاقة ؟
بواسطة: يحيا، عبدالكبير منشور: (2011) -
تحديات تحقيق التنمية المندمجة في ظل الجهوية الموسعة بالمغرب
بواسطة: المختار، حيمود منشور: (2011) -
الوظيفة التشاركية للعمل الجمعوي في ضوء مشروع الجهوية الموسعة
بواسطة: لخيار، زهير منشور: (2010)
