سياسة الدواء في المجال الصحي بين سياسات الدولة المغربية و اكراهات العولمة : الواقع و المبتغى
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | الركراكي، سعد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 109,110 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| الشهر: | مارس / يونيو |
| الصفحات: | 187 - 218 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 516839 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
80
| المستخلص: |
يلتهم الدواء في المغرب أكثر من 50 % من الإنفاق العام على الصحة، كما أنه يستولى على أكثر من 50 % من أداء الأسر على الصحة، علما بأن أداء الأسر هو أهم موارد المنظومة الصحية المغربية، ذلك نسبة أن هذه الساهمة قد تجاوزت في نسبتها 62 % من مجموع هذه الموارد في سنة 2010 حسب الحسابات الوطنية للصحة. بذلك تكون السياسة الوطنية للدواء إحدى اهم ركائز التى يجب الاعتماد عليها للنهوض بالوضع الصحى في المغرب، كما أنها تمثل عنصرا أساسيا في محاولة فهم اختلالات المنظومة الصحية المغربية. ولما نتحدث عن المصالح الاقتصادية والمسؤولية السياسية وغياب التشريع، فلم نفعل سوى أن أكدنا على بعض خلاصات اللجنة البرلمانية الإستطلاعية، المتكونة في عضويتها من ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية المشاركة في البرلمان المغربى . ونحن نشير إلى تصرفات للمسؤولين عن القطاع الصحى، لا علاقة لها بالخطاب الرسمى، كما أنها كانت مثارا لاستغراب المنظمة العالمية للصحة. واليوم، ووزارة الصحة تطرح مشروعا جديدا للدواء، مستوحى من تقارير الوطنية والدولية - كما جاء في خطاب الوزير السيد حسين الوردي - وهو يقدم مشروعه، فلابد من التأكيد على أن الأسباب العميقة والحقيقية للاختلالات التى يعرفها سوق الدواء في المغرب هى أسباب اقتصادية بامتياز، ويتعلق الأمر بمصالح مجموعات الضغط المتكونة من الصناعيين، وفي مقدمتهم الشركات المتعددة الجنسيات، والتى هى على استعداد لاستعمال كل الأساليب المحظورة مقابل تحسين مداخيلها. والمصلحة الاقتصادية المفتقدة للمشروعية، كما هو الحال هنا، لا يمكن أن تتم دون غطاء قرار سياسى يأتى على حساب المجهود الوطنى في مجال الصحة، متطلبة بذلك اصطفاف الفاعل السياسى الذي يتوفر على سلطة القرار الى جانب لوبيات صناعة الأدوية. وحيث أن القرار السياسى لا يمكن تمريره بدون سند قانونى، فيكون من المفيد بالنسبة للفاعل السياسى اللجوء إلى مناهضة أي تطور تشريعى يسير في اتجاه عدالة ثمن الدواء أو ضمان استقلالية وشفافية القرار. من هنا تعتبر توصيات اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول الدواء رائدة، ووجب تفعيلها في زمن كثر فيه الكلام على الدفاع على المال العام ومحاربة الفساد والمخطط التشريعى والحكامة. وباستطاعة المغرب الذي اتفق بكل مكوناته على ضرورة تعميم التغطية الصحية بعيدا على المقاربات القديمة المتهالكة، التى طالما تعاملت مع الصحة كقطاع مستهلك، أن يقتنص هذه الفرصة السانحة لإرساء سياسة وطنية حقيقية للدواء، علما بأنه لن يمكن معالجة مسألة الولوجية للدواء إلا في إطار منظور شمولى ورؤية عامة لمسألة الولوج إلى العلاج . وهنا تكمن إحدى أهم مداخيل إرساء أسس السياسات العمومية، في اتجاه بناء منظومة صحية تسودها مبادئ التكافؤ والمساواة، بمساهمة ولفائدة الجميع. \ |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
مبدأ الشراكة في السياسة الخارجية المغربية
بواسطة: بو كرين، شفيق منشور: (2011) -
مؤسسة رد الاعتبار بين معيقات الإدماج وتجاوز إكراهات الواقع
بواسطة: عزوزي، مريم منشور: (2020) -
المرأة العربية بين التنمية و إكراهات العولمة : المرأة الشغيلة بمدينة طنجة ( المغرب ) نموذجا
بواسطة: الشدادي، أسماء منشور: (2008) -
جهة الصحراء في تقسيم التراب : بين خيار اعتماد تفتيت المجال وضرورة إعادة توحيده
بواسطة: يحيا، عبدالكبير منشور: (2013) -
وضع المعارضة المحلية بالمغرب: دراسة في ضوء المستجدات القانونية والواقع المحلي
بواسطة: لزعر، عبدالمنعم منشور: (2016)
