ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نظام مسؤولية الآمر بالصرف في الإدارة المالية المحلية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: معمر، المصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 114
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يناير / فبراير
الصفحات: 23 - 44
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 516919
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلي عرض موضوع بعنوان" نظام مسؤولية الآمر بالصرف في الإدارة المالية المحلية". وذكرت الدراسة أن المهام المسندة للآمر بالصرف المحلي تعتبر بموجب القانون في مسلسل تنفيذ الميزانية المحلية أساسية ومحورية حيث يتمتع بسلطات واسعة في مجال تنفيذ المداخيل والنفقات وهو بصفته هذه يتحمل العديد من الالتزامات والمسؤوليات. وتناولت الدراسة عدة عناصر تمثلت في: العنصر الأول: تعريف الآمر بالصرف وتحديد اختصاصاته المالية. العنصر الثاني: صلاحيات الآمر بالصرف، في مجال تنفيذ الدخول، ومسطرة تنفيذ النفقات العمومية. العنصر الثالث: نظام مسؤولية الآمر بالصرف المحلي، ومسؤولية الآمر بالصرف السياسية والتأديبية. العنصر الرابع: مسؤولية الآمر بالصرف في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وذكر هذا العنصر أنواع المخالفات التي تترتب عنها المسؤولية، ومسطرة التحقيق والعقوبة، والطعن في قرارات المجلس الجهوي للحسابات، وحالات إعفاء الآمر بالصرف من المسؤولية. العنصر الخامس: مسؤولية الآمر بالصرف كمحاسب بحكم الواقع، وتناول هذا العنصر عدة نقاط تمثلت في: أولاً: الأمر بالصرف قد تعتبر محاسباً بحكم الواقع، ثانياً: مسطرة التحقيق. العنصر السادس: المسؤولية الجنائية للآمر بالصرف، وتناول هذا العنصر عدة نقاط تمثلت في: أولاً: جريمة الاختلاس والغدر. ثانياً: جريمة الرشوة واستغلال النفوذ. واختتمت الدراسة موضحة أن ثبوت الجريمة يتوقف على توفر أركانها المقصود بها صفة مرتكبي كموظف عمومي بالمفهوم الواسع للموظف كما أقره القانون الجنائي وتوفر القصد الجنائي أي علم هذا الأخير بتوفر أركان الجريمة واتجاه إلى ارتكاب الفعل المجرم. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764