ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تفويض مرفق عام جماعي لأشخاص القانون الخاص مرفق موقف السيارات المؤدي عنه على الطرقات العمومية

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: المنصوري، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 114
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يناير / فبراير
الصفحات: 183 - 196
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 516939
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

51

حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى التعرف على تفويض مرفق جماعي لأشخاص القانون الخاص مرفق موقف السيارات المؤدى عنه على الطرقات العمومية. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لطبيعة مرفق السيارات المؤدي عنه على الطرقات العمومية، حيث انه انطلاقا من اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي، يعتبر مرفقا جماعيا، كما أنه ذو طبيعة إدارية في الحالة التي يكون فيها على الطرقات العمومية، أما الحالة التي يوجد فيها خارج الطرقات فيعتبر ذو طبيعة صناعية وتجارية. والثاني فيه بيان لمدى قابلية مرفق موقف السيارات المؤدى عنه على الطرقات العمومية للتفويض، حيث يمتاز نشاط الإدارة في الحياة العلمية بطغيان المرفق العمومي والكل يقدر الأهمية القصوى لضمان سيرة ومكانته سواء في الاجتهاد القضائي أو لدى الفقه، غير أن الكل مقتنع في الوقت الحاضر بإشكالية تدبير المرافق العمومية، وبالخصوص تلك المرتبطة بمدى جوازية تفويض بعض هذه المرافق من عدمها، إذ تقتضي القاعدة العامة في القانون الإداري بأنه من أسند اليه اختصاص تدبير المرافق العامة الجماعية (الجماعات الترابية من خلال دستور 2011) عليه أن يمارسه بنفسه ولا يتخلى عنه لغيره. وختاما فإن إكراهات العولمة وشروط الانخراط الإلزامية في نظام السوق فرضت المزيد من التحرر الاقتصادي، الأمر الذي حتم على الجماعات الترابية، كإطار ترابي مستقل داخل الدولة أن تقوم بتفويت مجموعة من القطاعات الأساسية وذلك بغية الانخراط في مسلسل تنمية المرافق العامة المحلية، حيث أن التدبير المفوض يساهم في نقل التكنولوجيا المتطورة ومناهج للتدبير أكثر عصرية من شأنها المساهمة الناجعة في الاقتصاد المحلي عن طريق تحصيل مداخيل قارة ومقدرة والبحث عن تحسين وتنويع الخدمات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1113-1764

عناصر مشابهة