ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تطور الرقابة القضائية على الأسباب المادية للقرار الاداري

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: حيضرة، عبدالكريم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 115
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مارس / أبريل
الصفحات: 105 - 115
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 516981
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

113

حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى التعرف على تطور الرقابة القضائية على الأسباب المادية للقرار الإداري. فالقرار الإداري هو قرار صادر عن سلطة إدارية، اعتباراً إلى كونه امتياز لصالح الإدارة لا يتمتع به من حيث مبدأ الخواص، هدفه إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكز القانونية، وذلك بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعول بها. وقد قسمت الدراسة إلى محورين، عرض الأول تجليات الاتجاهات الحديثة من خلال اعتماد نظرية الخطأ الواضح في التقدير والتي تعتبر نتاج عمل قضائي خالص لمجلس الدولة الفرنسي، دون أدني تمهيد من الفقه، بل حتى دون تبشير بها في مذكرات مفوضي الحكومة كما حدث بالنسبة للعديد من النظريات التي أخذ بها مجلس الدولة في تطور قضائه، بالإضافة إلى نظرية الموازنة أو الحصيلة حيث جاءت هذه النظرية بين المنافع والمضار أو ما يعرف بنظرية الحصيلة، في سياق تطوير القضاء الإداري لرقابته على السلطة التقديرية للإدارة في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، حيث درج مجلس الدولة الفرنسي في قضائه التقليدي على الوقوف عند حدود التأكد من توافر صفى المصلحة العامة في قرارات نزع الملكية بشكل مجرد بغض النظر عن الظروف والاعتبارات المحيطة بهذه العملية، وما يمكن أن تمس من مصالح أخري سواء الخاصة منها أو العامة. وتطرق الثاني إلى سلطات القاضي الإداري في الرقابة على الأسباب المادية وحدودها. وختاماً أكدت الدراسة على أن تبني التوجهات الحديثة في الرقابة على الأسباب المادية، يشكل طفرة نوعية وخطوة هامة في سبيل حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات من تعسفات الإدارة، إلا أن ذلك لا يعني التطاول على سلطات الإدارة، فقاضي الإلغاء يحكم، لكن ليس مسموحاً له أن يملي على الإدارة ما ينبغي استخلاصه من حكمه، وهذا شرط أساسي كي تطبق أحكامه، وإلا قد يكون مصيرها عدم التنفيذ. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1113-1764