ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التطور الدستوري لوسائل المراقبة البرلمانية بالمغرب

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: عبدالغني، أعبيزة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 115
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مارس / أبريل
الصفحات: 173 - 195
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 516996
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

122

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى مناقشة موضوع بعنوان "التطور الدستوري لوسائل المراقبة البرلمانية بالمغرب"، حيث أن العمل الحكومي لا يمكن مراقبته في جميع مراحله وتفاصيله إلا أن جانبا منه يخضع للمراقبة السياسية سواء المراقبة المؤسساتية القانونية، وسواء المراقبة خارج الإطار البرلماني. وذكرت الدراسة أن وسائل الرقابة البرلمانية في النظام الدستوري المغربي تجسدها الأسئلة البرلمانية واللجان البرلمانية الدائمة ولجن تقصي الحقائق وملتمس المساءلة، فهذه الوسائل المراقبتية نص عليها المشرع الدستوري المغربي وكذا المشرع البرلماني، وتعتبر هذه الوسائل تقليدية أضاف إليها المشرع الدستوري في التجربة السياسية الجديدة وسائل دستورية جديدة. وتضمنت الدراسة عدة فروع، ناقش الفرع الأول الأسئلة البرلمانية الموجهة لأعضاء الحكومة، ومنها السؤال الشفوي، والسؤال البرلماني الكتابي، والسؤال البرلماني الآني أو المستعجل، والسؤال البرلماني حول السياسة العامة. وتناول الفرع الثاني اللجان البرلمانية الدائمة والتي تدخل في إطار تنظيم العملية التشريعية والمراقبية على حد سواء. وأوضح الفرع الثالث لجان تقصي الحقائق حيث أنها لجان برلمانية مؤقته بطبيعتها مهمتها البحث في قضية أو ملف معين يتعلق بوجود انحرافات واختلالات أو فساد في تدبيرها. وكشف الفرع الرابع عن ملتمس المسألة، حيث أن بإمكان البرلمان وخاصة مجلس المستشارين تقديم ملتمس توجيه تنبيه للحكومة وفق شروط دستورية وقانونية منصوص عليها في الفصل 77 من الدستور المغربي لسنة 1996م. وأبرز الفرع الخامس الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة. وارتكز الفرع السادس على تقنية الاستماع لمسؤولي الجهاز التنفيذي. وأشار الفرع السابع إلى مناقشة وتقييم السياسات العمومية. واختتمت الدراسة بالفرع الثامن والذي تمحور حول مراقبة المجتمع المدني، حيث لازلت المراقبة السياسية التي يمارسها الشارع السياسي والرأي العام على العمل الحكومي تطرح نفسها بقوة، وتؤدي إلى إسقاط الأنظمة والحكومات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764
البحث عن مساعدة: 743689

عناصر مشابهة