المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
---|---|
الناشر: | أحمد بوعشيق |
مؤلف: | هيئة التحرير (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 115 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | مارس / أبريل |
الصفحات: | 235 - 266 |
ISSN: |
1113-1764 |
رقم MD: | 517012 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"استعرضت الورقة اجتهادات محكمة النقض والمحاكم الإدارية في قضاء الإلغاء. وجاءت الورقة في عدة أحكام وهم، تناولت الورقة حكم رقم 3569 بتاريخ 8 أكتوبر 2012 ملف رقم 541/5/2011 والذي نص إلى عدم جواز معاقبة الموظف عن الفعل مرتين معاقبة الموظف وانتظار الإدارة ما ستسفر عنه المتابعة القضائية من أجل نفس الفعل، يجعل قرار الإدارة مخالفاً لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولهذا حكمت المحكمة بقبول الطلب وإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. كما أشارت إلى حكم رقم 2209 بتاريخ 7/6/2012 ملف رقم 103/5/2012 والذي نص على رفض الإدارة تسلم ملف الجمعية وتسليم الوصل المؤقت حسب الثابت من محضر مأمور إجراءات التنفيذ لعدم موافقة مصالح العمالة رغم توافر الملف على سائر الوثائق المتطلبة قانوناً يشكل مخالفة دستورية لحرية تأسيس الجمعيات وللنظام التصريحي وليس الترخيصي الذي تقوم عليه والذي لا يمنح للإدارة أي صلاحية تقديرية بشأن التصريح مما يجعل القرار الإداري المطعون فيه يشكل اعتداء على صلاحية السلطة القضائية باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها دستورياً توقيف الجمعية أو حلها الشئ الذي يكون معه القرار مشوباً بعيبي مخالفة القانون وعدم الاختصاص وحليفه الإلغاء، ولهذا حكمت المحكمة بقبول الطلب وإلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وأختتمت الورقة بالحكم رقم 2944 بتاريخ 15/10/2012 المدعية ضد الدولة المغربية وذلك من خلال ثبوت كون التعاونية المدعية تتوفر على الشروط المنصوص عليها قانوناً للاستفادة من الإعفاء الضريبي وإلغاء الفرض الضريبي لعدم مشروعيته، وجاء الحكم بقبول الطلب وإلغاء الأوامر بتحصيل ضريبة البطانطا المفروضة على المدعية وبتحميل إدارة الضرائب الصائر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|---|
ISSN: |
1113-1764 |