ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اجتهادات محكمة النقض و المحاكم الادارية : القضاء الشامل

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 115
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مارس / أبريل
الصفحات: 267 - 297
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 517014
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
LEADER 03595nam a22002177a 4500
001 1437568
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 4322  |a هيئة التحرير  |e مؤلف 
245 |a اجتهادات محكمة النقض و المحاكم الادارية :  |b القضاء الشامل 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2014  |g مارس / أبريل 
300 |a 267 - 297 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "هدفت الورقة إلى التعرف على القضاء الشامل من خلال اجتهادات محكمة النقض والمحاكم الإدارية. واشتملت الورقة على عدة أحكام ومنها، حكم رقم 3367 بتاريخ 27/9/2012 ملف رقم 828/2006 والذي نص على الظروف الطارئة التي تعترض المقاولة لا تقدر بذاتها وإنما بعلاقتها بالظروف الأخرى المعاصرة للعقد كزيادة الأعباء المتمثلة في النفقات الإضافية والاستثنائية والضرورية للتمكن من إنهاء المشروع، وتقدير مدي الجسامة يتولاه القاضي الإداري نفسه، لأن أي انقلاب في اقتصاديات العقد أمر لا يمكن التحقق من وجوده إلا بعد إنجاز جميع الأعمال المتعلقة به، ولهذا السبب حكمت المحكمة الإدارية بقبول الطلب. كما تناولت حكم رقم 4131 بتاريخ 13/11/2012 للمحكمة الإدارية بالرباط من خلال البيع بالمزاد العلني هو بيع جبري ولا يمكن تطبيق المسؤولية التضامنية طبقاً للمادتين 93 و94 من مدونة تحصيل الديوان العمومية لكون أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه ويوزع عليهم بالنسبة كما أن هذه المواد تخاطب البيع والشراء بالتراضي ولذلك حكمت المحكمة بقبول الطلب وبطلان إجراءات التحصيل المطعون فيها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. واختتمت الورقة بحكم رقم 1026 بتاريخ 21/3/2012 ملف رقم 221/12/2010 والذي نص على عدم إثبات اتخاذ الاحتياجات الازمة لمنع دخول الحيوانات للطريق السيار ووقوع حادثة على الطريق السيار نتيجة لذلك تحقق أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية التعويض عن الضرر نعم، ولذلك حكمت المحكمة بقبول الدعوي بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في شخص ممثلها القانوني، لفائدة المدعي تعويضاً إجمالياً عن الأضرار اللاحقة به قدره ستة عشر ألفا وثمانمائة وأربعون درهماً (16.840.00 درهم) مع تحميلها المصاريف. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a الاحكام القضائية  |a القضاء الاداري  |a المغرب  |a الاجتهاد القضائي 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 014  |l 115  |m ع 115  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-115-014.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 517014  |d 517014