ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي بالمغرب على ضوء دستور 2011

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بو كرين، شفيق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 116
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: مايو / يونيو
الصفحات: 169 - 186
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 517054
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: "هدف البحث إلى التعرف على الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بالمغرب على ضوء دستور 2011. وانتظم البحث في نقطتين، الأولى تناولت الثابت والمتغير في الإصلاح الدستوري لسنة 2011 بالمغرب، فبالرغم من ولوج النظام السياسي المغربي للعهد الدستوري، إلا أنه لم يحدث قطيعة مفصلية مع الموروث السياسي التاريخي والديني الذي ميز نظام الحكم في مغرب ما قبل دستور 1962، إذ أن استعارة القواعد والمؤسسات العصرية لا يعني بالضرورة القطع مع آليات اشتغال النظام السلطاني، كما لا يبشر بميلاد نظام سياسي حديث، وإنما الأمر كان يتعلق إلى حدود سنة 2011 باستمرار الاشتغال بقواعد تقليدية داخل فضاءات حديثة مفرغة من الفكرة المؤسسة لها في أنساق ولادتها. وخلص البحث بالنقطة الثانية التي ناقشت الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ودسترة القواعد الديمقراطية حيث تحيل معادلة الدستور/ الانتقال الديمقراطي إلى طبيعة العلاقة بين الإطار الدستوري وفضاء سياسي يقوم على فكرة المرور من نظام سياسي إلى آخر بحيث تتوقف بمقتضاه القواعد الأوتوقراطية عن الاشتغال واستبدالها بأخرى متفاوض بشأنها بين مجموعة من الفاعلين، بحيث ترسم ملامح قواعد وإجراءات التنظيم السياسي الجديد، علاقة تنطلق من معرفة مدى قدرة السقف الدستوري على تأطير لحظة سياسية غير عادية حاملة لأزمة التنظيم السياسي القديم المنعوت بالانغلاق ومدى استشراف المكنات الدستورية لتدعيم البناء السياسي الجديد المتسم بالانفتاح. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 1113-1764