تعاليق على أحكام القيمة القانونية للاتفاقية الدولية تعليق على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 28 بتاريخ 11 يناير 2010 حول حماية الحق في الصحة
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | اربيعي، حميد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 97,98 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| الشهر: | يونيو |
| الصفحات: | 233 - 268 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 517062 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
83
| المستخلص: |
قادنا التعليق على قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى إلى إثارة مجموعة من الإشكاليات الثانوية التي تتفرع عن الإشكالية المركزية والمتمثلة في رصد علاقة القانون الوطني بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان. وباستعراض موقف مختلف محاكم المملكة، أمكن التوصل إلى الاستنتاجات التالية: - في الغالب الأعم تثار معاهدات حقوق الإنسان في مجالات ترتبط أساساً بحماية حقوق وحريات الأفراد: الأحزاب السياسية والانتخابات، الديون التعاقدية، التعليم، التنقل، الصحافة، الإضراب، قرينة البراءة، السلامة الجسدية، الحضانة والصحة. - يتم استحضار الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من طرف المحامين في مذكراتهم المكتوبة ومرافعاتها الشفوية نيابة عن موكليهم، ويعتمدون على مضامينها في مختلف الوسائل القانونية التي يدلون بها أمام المحكمة بغية إقناع القاضي بوجاهة حججهم. ويعود الفضل الكبير للدفاع في الإحالة على اتفاقيات حقوق الإنسان، كما أن لعملهم هذا الدور الأساسي في الدفع بالقضاء إلى الاجتهاد وإبراز موقفه الصريح من المقتضيات الاتفاقية. - يتعامل المجلس الأعلى بكثير من الحشمة والاحتراز مع المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ذلك أنه لا يثيرها من تلقاء نفسه، ويكون في غالب الأحيان مضطراً للرد على الوسيلة القانونية التي ترتكز على هذا المصدر من مصادر التشريع. فحري بأعلى مؤسسة قضائية في الهرم القضائي المغربي أن تتخذ مواقف إيجابية وقاطعة من القانون الدولي لحقوق الإنسان. - على النقيض من ذلك، يتميز موقف المحاكم الدنيا عموماً بكثير من الجرأة والابتكار، حيث يلجأ قضاة الدرجة الأولى في تعليل إحكامهم إلى مختلف المصادر ومن ضمنها معاهدات حقوق الإنسان الشيء الذي قد لا يستسيغه قضاة المجلس الأعلى كما في نازلة الحال موضوع التعليق. - أخيراً، لا بد من التنبيه إلى الهفوات التي يرتكبها القضاء المغربي في تعامله مع اتفاقيات حقوق الإنسان، كان يناقش مادة تحفظ المغرب بشأنها، أو يعتمد معاهدة دولية لم تر طريقها إلى المصادقة بعد، أو يجادل في صك مصادق عليه وهو جزء من التشريع الداخلي. نعتقد جازمين أن المستقبل القريب سيكون زمن المعاهدات الدولية بامتياز، بحيث سيعرف طفرة نوعية في الإحالة على الأوفاق الدولية وكذا ترجيحها على القانون الداخلي في حالة التعارض. من هنا نرى ضرورة المبادرة بتأهيل القضاء الوطني والرفع من مستوى القضاة وقدراتهم ليواكبوا التطور ويستجيبوا لحتمية الانفتاح على البيئة الدولية وإكراه المتعددة. |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
| البحث عن مساعدة: |
602864 792858 |
عناصر مشابهة
-
العقد الإداري و المرفق العام : تعليق على قرار المجلس الأعلى ، الغرفة الإدارية ، قرار عدد 904 بتاريخ 11/ 2 / 2003
بواسطة: بوطريكي، الميلود منشور: (2007) -
الاعتداء المادي و حدود اختصاص قاضي المستعجلات : تعليق على الأمر الاستعجالي رقم 25 الصادر عن إدارية وجدة بتاريخ 5 يونيو 2006 محمد عبادي ضد الإدارة العامة للأمن الوطني
بواسطة: اربيعي، حميد منشور: (2007) -
اتفاقية حقوق الطفل كمصدر للتشريع الإسلامي في إجتهاد محكمة النقض : تعليق على قرار الغرفة الإجتماعية عدد 940 بتاريخ 27 يونيو 2013 في موضوع حظر الإعتداء الجسدي على التلميذ
بواسطة: اربيعي، حميد منشور: (2014) -
تعليق على قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 289 بتاريخ 21 / 6 / 1995 حول العقد الإداري المباشر
بواسطة: أبو الهدى، خالد منشور: (1996) -
التسجيل في الجامعة بين الحق الدستوري وإكراهات المرفق العمومي: تعليق على حكمين قضائيين إداريين حديثين
بواسطة: اربيعي، حميد منشور: (2017)
