المستخلص: |
يتناول البحث محاولة إبراز علاقة المسؤولية المدنية بموضوع المشورة القانونية بشكل عام وبمهنة المحاماة بشكل خاص هذا من جهة، ومن جهة أخرى إيضاح دور المشورة القانونية في العصر الراهن، إذ إن المشورة في أيامنا تحتل، إن صح التعبير، مركز الصدارة في مختلف ميادين الحياة، وأصبحت على قدر كبير من الأهمية، ولاسيما من الناحية الاقتصادية والقانونية. كذلك الأمر يجب البحث في مدى الالتزام بإعطاء المشورة القانونية سواء من قبل محام أو من قبل أستاذ في كليات الحقوق. وما مصدر هذا الالتزام، وما أساسه القانوني، وكيف يمكن أن نتصور الخطأ في هذه المشورة، ومن هو المكلف بإثبات هذا الخطأ، وما الضمان الفاعل للوفاء بالالتزامات؟ فضلا عن تحديد العلاقة القانونية بين طالب المشورة وبين المحامي كمستشار. وأخيراً نبين الآثار القانونية الناجمة عن تقديم المشورة وهل هذه الآثار ستكون محل نظر القواعد العامة في القانون المدني الخاصة بالمسؤولية المدنية التقصيرية، أم يجب إعمال قواعد المسؤولية العقدية الناشئة عن العقد الناظم لهذه المشورة؟
|