ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسالة الدستورية في الفكر الس...>الوصف

المسالة الدستورية في الفكر السياسي لمحمد حسن الوزاني

المصدر: المجلة المغربية لعلم السياسة
الناشر: الجمعية المغربية لعلم السياسة
المؤلف الرئيسي: حامي الدين، عبدالعالي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: نونبر
الصفحات: 17 - 45
رقم MD: 518308
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المفكرون المسلمون | الوزاني ، محمد حسن | الفكر السياسي | الدستور | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: إن محمد حسن الوزاني بإثارته لمجموعة من القضايا الدستورية الحساسة كمناقشته لمسألة السلطة التأسيسية التي يصدر الدستور عن إرادتها، وتشبثه بمطلب الجمعية التأسيسية المنتخبة، ودفاعه عن مفهوم الملكية الدستورية الذي يعني في نظره أن الملك يسود ولا يحكم، إضافة إلى تشبثه بمبدأ المسؤولية السياسية للحكومة، واقتناعه بأن مصدر السلطة والسيادة هي الأمة، (بإثارته لهذه المفاهيم الدستورية والسياسية)، يكون من أبرز المساهمين في بث وعي ديموقراطي في أوساط النخبة السياسية، الذين استطاعوا التوفيق بين الموروث الحضاري الإسلامي وبين مفاهيم الفلسفة السياسية الحديثة، والملاءمة بينها لصياغة منظور سياسي متقدم لبناء الدولة الوطنية الحديثة. غير أن المراقب للسلوك السياسي لأبرز زعماء الحركة الوطنية وعلى رأسهم علال الفاسي ومحمد حسن الوزاني، يلاحظ انفصاما واضحا بين التصور النظري المعبر عنه وبين الممارسة السياسية.. التي كانت نابعة في نظرهم من تقدير معين لمفهوم المصلحة السياسية خصوصا عندما تكون "موازين القوى" السياسية تميل لصالح القوة المركزية في البلاد ممثلة في المؤسسة الملكية، وربما يكون محمد حسن الوزاني قد اقتنع في النهاية بأن فعالية أسلوب الواقعية والمرونة السياسية، يظل مشروطا باستئصال شأفة الفساد والقطع مع "الطامعين والمحتكرين والوصوليين والنفعيين، وذوي المحسوبية والمحظوظين، والسماسرة والمغامرين، والمضاربين والمقامرين والمختلسين والمفسدين في كل رهط ومرتبة وعيار في مجالات الدولة ورحاب الإدارة وجنبات الحكم وحتى في بعض أوساط الشعب على السواء" ( ). وهكذا انتهى محمد حسن الوزاني في مساره التنظيري إلى أن أزمة الحكم في المغرب، ليست مرتبطة بعدم وجود دستور ديموقراطي حقيقي كما كان يرى في البداية، بل إن الأزمة أعمق من ذلك، لأنها مرتبطة بالفساد وبأزمة القيم "فالمغرب يعيش أزمة كبيرة تتمثل في فشل الحكومات المغربية المتعاقبة منذ إعلان الاستقلال في التوفيق ما بين الماضي والحاضر، وانعكاسات ذلك على البنيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فخيبة الاستقلال هي خيبة بناء دولة وطنية عصرية، مما يذكي الصراع ما بين "قوى الماضي وتيار العصر" ( ) وبالتالي فإن عناصر الأزمة المعقدة تدل على غياب مشروع حقيقي لدى من يهمهم الأمر وعدم قدرتهم على تنظيم السلطة، أخذا بعين الاعتبار العوامل الثقافية الموروثة وكيفية المواءمة بينها وبين الفلسفة السياسية الحديثة لإنتاج ثقافة سياسية جديدة قادرة على التفاعل مع القانون: "فعلى فرض أن المغرب قد زود أو قد يزود بدستور يكون المثل الأعلى في بابه فهل يمكن أن يظفر هذا الدستور بالحياة في ميدان التطبيق الكامل السليم؟" ( ) يجيب الوزاني على ذلك بالنفي: "إن أي عاقل لا يستطيع أن يتصور شيئا من هذا مطلقا، لأن الفساد والصلاح لا يمكن أن يلتقيا في مواءمة ويقترنا في توأمة.. ومن هنا يتضح لنا جليا أن المسألة في بلادنا ليست مسألة دستور ولا مسألة انتخابات وما بعدها بل هي مسألة قضاء على الفساد أولا، وإصلاح الأوضاع ثانيا(..) ودرأ المفاسد أولى من جلب النعم كما قيل" ( ).

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.