| المستخلص: |
البحث يتناول أحد أكثر الموضوعات مثارا للجدل وهي نظرية أعمال السيادة وتطبيقاتها في المملكة. وقد توزع موضوع البحث على أربعة مباحث تناولت في المبحث الأول تعريف أعمال السيادة ومعيارها والإشكالية التي واجهت الفقه والقضاء في الاتفاق على تعريف موحد أو معيار يمكن أن يسعف القاضي في ضبط العمل السيادي. وفي المبحث الثاني تعرضت لموقف الفقه والقضاء المقارن من النظرية وركزت على موقف ديوان المظالم، حسب نص المادة 14 من نظامه الجديد، ومن خلال بعض القضايا التي عرضت عليه. والمبحث الثالث خصصته لمناقشة مدى إمكانية التعويض عن أعمال السيادة، والذي انتهيت إليه أنه لا مانع من إقرار التعويض، وهو مبدأ لا يتنافى مع الشريعة، بشرط تعديل المادة 14 من نظام الديوان، التي تحول دون ذلك بصيغتها الحالية. وفي المبحث الرابع قيمت النظرية وانتهيت إلى أنها نظرية تجد سندها في أنظمة السلطة القضائية في كافة الدول بما فيها المملكة وهي نظرية تقتضيها وظيفة الحكم في حدود يرسمها القضاء.
The research deals with one of the most controversial subjects, which is the theory of sovereignty acts and its applications in the Kingdom. The subject is divided into four sections. The first section deals with the definition of sovereignty acts, their criterion and the problem faced by the jurisprudence and the judiciary with regard to a common definition or standard which can help the judge to control the sovereign act. The second section studies the position of comparative jurisprudence towards the theory. It focuses on the attitude of Grievances council, with towards Article 14 of its new statute through some of the issues that were brought before it. The third section discusses the possibility of compensation for the acts of sovereignty and concludes, that there is no objection to the adoption of compensation and that it is a principle compatible with Shari›a, provided that Article 14, which prevents compensation in its current form, is amended. The fourth section evaluates the theory and concludes that it is based on the judicial authority in all countries including Saudi Arabia; and that it is a theory required by governance within the limits determined by the judiciary.
|
