المستخلص: |
وكما سبق القول فالتطورات التكنولوجية قد ساهمت في تحوير سلطة المشغل في الرقابة على أجرائه، إذ ارتقت بها من مستوى الرقابة إلى مستوى التدخل في الحياة الخاصة للأجراء، سواء عن طريق الإطلاع على سرية الرسائل الإلكترونية، أو كبح الحرية في التعبير، أو مراقبة المكالمات الهاتفية الموجهة من هاتف نقال للأجير، تم منحه له في إطار تسهيل عمله وتنقلاته داخل وخارج المقاولة، لذلك كان لابد من وضع قواعد قانونية تحمي خصوصية العاملين بقدر ما تحمي أسرار رب العمل وتقيم توازنا بينهما، فالمشرع مطالب بتنظيم وإيجاد توازن قانوني من أجل التوفيق بين الحياة الخاصة للأجير المواطن، ومصالح المقاولة، كتنظيمه لحدود حرية الأجير داخل المقاولة، وتنظيمه لحدود تدخل المشغل ورقابته على أجرائه، والعمل على سد كل فراغ تشريعي حملته هاته التطورات التكنولوجية. هذا استعراض عام وموجز للتحديات المشارة في العلاقة بين قانون الشغل والتطورات التكنولوجية، وفى كل تحد ثمة تفرعات وتفصيلات لا تحتمل الدراسة الوقوف عليها لحاجة كل منها لدراسة مستقلة.
|