ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الإرادة في المسؤولية الجنائية بالنظر إلى النظام التشريعي الإيراني

المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: المجاب، دريد الموسوي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زاده، محمد جعفر حبيب (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 13
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: مارس
الصفحات: 151 - 182
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 519124
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: إن أصل المسؤولية مسلم بالإجماع، وليس القانون كله إلا تجسيدا للمسؤولية وتنظيما لأحكامها، بل إن المسؤولية من لوازم الحياة الإنسانية نفسها، فحيثما كان الإنسان، كانت مسؤوليته؛ لأنه دائما طرف في علاقته، سواء مع نفسه أو مع غيره أو مع ربه وهذا يعني أنه مسؤول في كل حال. والبحث في المسؤولية، بالأخص بوصفها الجنائي، من أدق وأهم البحوث القانونية وأشقها؛ لأن المسؤولية ليست مشكلة قانونية يقدر ما هي مشكلة إنسانية، وهي مشكلة عامة في الزمان وفي المكان وعلى صعيد الفكر الإنساني بكل صوره وألوانه. فالبحث فيها ليس وليد عصر ولا شعب ولا دين ولا فكر بحينه؛ وإنما البحث فيها كان - ولا يزال - شغل الإنسان منذ كان الإنسان وأياما كان مع تخصصه، بل أيا ما كان قدر ثقافته. ومن هنا تظهر الصعوبة في تناول الموضوع. وأعوص ما في المسؤولية الجنائية ووجه الصعوبة في تحديد أساسها، هو ارتباطه الوثيق يقضية الإرادة والحرية التي في حقيقتها هي جوهرة الإنسانية والأهلية الجنائية؛ هذه القضية، هي قضية شائكة لم تشغل رجال القانون وحدهم، بل شغلت كثيراً من الناس قبلهم. إننا نعتقد بأن المسؤولية هي العمود الفقري في النظام القانوني كله وواسطة العقد وهمزة الوصل بين القانون والعلوم الاجتماعية الأخرى؛ وتعتبر بهذه الصفة، الممر الذي تعبر من خلاله المذاهب الفلسفية والاجتماعية إلى القانون الجنائي بنوع خاص. وأساس المسؤولية الجنائية يرتبط ارتباطا مباشراً ولازما بمشكلة الحرية، ويدور الإرادة الإنسانية في صنع القرار الصادر عن كل فرد، والدراسة هنا فلسفية بالدرجة الأولى؛ لأنها تتعلق بالجبر والاختيار وهي أمهات الأفكار الفلسفية ومن أكثرها إثارة للمتاعب. أما الإرادة الكامنة في النفس، فهي عمل نفسي ينعقد به العزم على شيء معين. ويقرر علماء القانون - كما يقرر علماء النفس - أن الإرادة يسبقها عملان تحضيريان ويليها عمل تنفيذي؛ فأول مرحلة هي اتجاه الفكر إلى أمر معين، وهذا هو الإدراك. ثم يلي ذلك، مرحلة التدبر؛ فيزن الشخص الأمر ويتدبره. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي إمضاء العزيمة في هذا الأمر؛ فإذا انعقدت، لم يبق يعد ذلك إلا مرحلة رابعة وهي مرحلة التنفيذ. وهذه المرحلة الأخيرة هي عمل خارجي، أما المراحل الثلاث الأولى، فهي مراحل داخلية نفسية: اثنتان منها ترجعان إلى التفكير والثالثة هي الإرادة المقصودة. ومعنا هذا الموضوع، أن الإرادة بطبيعتها تتشكل من عناصر مختلفة وتمر على مراحل متميزة؛ وعلى هذا الأساس، يقتضي الملاحظة أن العوامل التي تفسد الإرادة يمكن أن تقع في إحدى مراحل تكون الفعل الإرادي؛ فإما أنها تقع على الإدراك فتعدمه أو تشوشه وإما تقع على التدبر فتفسده أو تعطله وإما على القرار فتجرده من مقوماته السليمة وإما على التنفيذ فتجرده من دوافعه أو تزوده بدوافع وهمية أو غير سليمة. في هذا المجال، نحن نحاول أن نبين مفهوم الإرادة ودورها الإساسي في الأهلية الجنائية وتبعا لها في المسؤولية الجنائية، مع استناد إلى الآراء الحقوقية والمصادر القانونية.

ISSN: 1114-4971
البحث عن مساعدة: 595280

عناصر مشابهة