| المستخلص: |
إن السندات بأنواعها ومنها سندات الخزينة باعتبارها قروض داخلية لها آثارها الاقتصادية على التنمية الاقتصادية وتولد مشكلة وخطرا كبيرا على الاحتياطيات القانونية الموجودة لدى البنك المركزي فيما لو بيعت هذه السندات إلى المؤسسات المصرفية والأفراد، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على التنمية إذا لم يتم أنفاقها وتخصيصها للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، مما سيشكل عبئاً كبيراً على الإيرادات العامة للدولة عند التسديد ومن ثم ينعكس ذلك على خطة التنمية. وتبرز أهمية البحث من كون البنوك المركزية تصدر سندات الخزينة باسم الحكومات (نيابة عنها) من أجل تزويدها بمصادر تمويل قصيرة الأجل لسد احتياجاتها المؤقتة من رؤوس الأموال اللازمة لتمويل بعض المشروعات أو لسد العجز الحاصل في الموازنة الأمر الذي يستوجب تخصيص هذه الأموال للنهوض بعملية التنمية وإن لا تصبح عبئاً على الدولة عند تسديدها، فضلاً عن الآثار الاقتصادية التي تنعكس على خطة التنمية. ويهدف البحث إلى التعرف على موضوع السندات بأنواعها وسبب إصدارها وآثارها الاقتصادية على خطة التنمية ودور البنك المركزي العراقي ووزارة المالية في هذا الموضوع، وتم تحديد البنك المركزي العراقي ووزارة المالية العراقية كحدود مكانية للبحث، إما الحدود الزمانية فتم التركيز فيها على السنوات ٢٠٠٩ إلى 2011.
The bonds of all kinds, including Treasury bonds as loans internal have raised economic development and generates a problem and a major threat to legal reserve held by the central bank if the sold these bonds to banking institutions and individuals, as well as the negative effects on development if it is not spent and allocated for the advancement of economic sectors different, which will constitute a significant burden on the general revenues of the state when payment is then reflected on the development plan. And highlights the importance of research to the fact that central banks issued treasury bonds on behalf of governments (on its behalf) to provide funding sources short term to meet their needs temporary capital needed to finance some projects or to fill the shortfall in the budget which requires the allocation of these funds for the advancement of the development process and not become burden on the state when repaid, as well as the economic impact is reflected by the development plan. The research aims to identify the subject of bond types and the reason for issuance and raised economic development plan and the role of the Iraqi Central Bank and the Finance Ministry on this subject, have been identified CBI and the Ministry of Finance of Iraq as the border spatial search, either border temporal Vtm focus on the years 2009 to 2011.
|
