المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على المعيار الذاتي والموضوعي في القانون المدني الجزائري. اشتملت الدراسة على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول عرف ماهية المعيار القانوني، من خلال تعريف المعيار القانوني وخصائصه وتمييزه عن الأنظمة المشابهة له، وخصائص المعيار القانوني، تمييز المعيار القانوني عن الأنظمة المشابهة له. كما تحدث في المحور الثاني عن المعيار الموضوعى، من خلال مقوماته، وبعض التطبيقات للمعيار الموضوعى في القانون المدني الجزائري. أما المحور الثالث قدم مقارنة بين المعيارين الذاتي والموضوعي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، منها أن المعيار القانوني أصبح من الأدوات التقنية التي وصل إليها الفكر القانوني، إذ وصل إلى مرحلة توجيه القاضي في إصدار حكمه، وتوجيه المشرع في سن القوانين تماشيا مع التطور الاجتماعي. كما أن المعيار القانوني أهم وسيلة إنتقادية لعدالة القانون المطبق قياساً على مدى ملائمته لهذه المعايير وهو بهذا نوع من الرقابة الأخلاقية للقاضي عند إصدار حكمه وضمان لحقوق الإنسان من خلال مرونة هذه المعايير الذاتية التي تقضى ببحث كل حالة على حدا. أيضاً دراسة المعيار القانوني تسمح بتوحيد القانونين في العالم لوحدة المرجعية من معيار الرجل المعتاد وضمان العيب الخفي والظروف الطارئة.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|