المصدر: | مجلة القانون المغربي |
---|---|
الناشر: | دار السلام للطباعة والنشر |
المؤلف الرئيسي: | طارق، محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 22 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 83 - 110 |
ISSN: |
1114-4971 |
رقم MD: | 519205 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الوظيفة الرقابية لمفتش الشغل. تحدث التمهيد عن أهمية القانون الاجتماعي من خلال وظيفته سواء علي المستوي الاجتماعي او الاقتصادي او السياسي من جهة، وآثاره علي السلم الاجتماعي داخل الدولة من جهة ثانية، ولما كانت مهمة رقابة تطبيق القانون الاجتماعي وفرض احترامه تفرض توافر الحياد والاستقلال في القائم بها، فقد أسندت مختلف التشريعات المقارنة، والاتفاقيات الدولية مهمة مراقبة تشريع الشغل لموظفين متخصصين يطلق عليهم مفتشي الشغل، هذه الأخيرة التي تعتبر من أهم الأقسام التي تتكون منها مديرية الشغل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وقد ضمت الدراسة عدة عناوين رئيسية لسرد تفاصيل الدراسة. أولا: نطاق ممارسة الوظيفة الرقابية، حيث تعتبر المهمة الرقابية أهم اختصاص قانوني يضطلع به جهاز تفتيش الشغل. ثانيا: مجال الرقابة على ضوء النصوص القانونية. ثالثاً: جوانب الوظيفة الرقابية، من خلال الرقابة القانونية والتقنية، الرقابة الإدارية. رابعاً: الآليات القانونية لممارسة الوظيفة الرقابية، من خلال زيارات التفتيش، وتوجيه الإنذارات، تحرير المحضر. واختتمت الدراسة إن جهاز تفتيش الشغل لازال يعرف عدة معيقات تحد من فعالية تدخله، في القيام بدوره الرقابي على الوجه الأمثل، فبخصوص الزيارات التفتيشية التي ينجزها أطر جهاز تفتيش الشغل، وإن ما يمكن ملاحظته هو عدد الزيارات المفروض علي مفتش الشغل القيام بها شهريا، وهو ما يشكل صعوبة أمامه خصوصا أمام اتساع الرقعة الترابية الخاضعة لدائرة التفتيش.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1114-4971 |