| المستخلص: |
كشف البحث عن مدخل لفهم السياسات العامة. فتعبر هذه السياسات عن فعل جهاز الدولة وكيفما تدخل الفاعل في إقرار السياسة العامة فإن هذه الأخيرة تتخذ وتتحدد على أنها صادرة عن جهاز قوي وسام وهو جهاز الدولة، وتُعد السياسات العامة من الاختصاصات التي تهتم بها الأجهزة العلمية الرسمية وشبه الرسمية المرتبطة بالدولة الحديثة فقد اعتبر البعض أن الدولة عبارة عن آلة عملاقة يجب تحسين أدائها للحصول على مردود جيد وبالتالي أصبح رهان السياسات العمومية هو تقليص التباعد الذي يظهر بين الأهداف المحددة من طرف أصحاب القرار وتطبيق السياسة العامة من طرف البيروقراطية الإدارية. واستعرض البحث مفهوم السياسات العامة ومميزاتها التي تمثلت فى هدفها وهو تحقيق المصلحة العامة والمشروعية والانسجام والتوقعية، وأبعاد السياسة العامة التي تنوعت بين ما هو سياسي واجتماعي واقتصادي ومالي فكل سياسة عمومية لا تتوفر على الوسائل المالية والاقتصادية لإنجاحها تعتبر سياسة بدون مفعول يُذكر ويعبر عن ضعف الإرادة السياسية للحكومة وتوفير الموارد المالية لبعض البرامج الحكومية بشكل مستمر أو استثنائي يترجم الاهتمام الحكومي بالقطاع المستهدف الذي توليه الحكومة العناية المطلوبة. ثم تطرق البحث إلى السياسة والبرامج والخطة والعوامل المؤثرة في بناء السياسات العمومية وتقييم السياسات العامة فتعتبر مسأله التقييم مرحلة أساسية وضرورية في تكملة والتعامل مع هذه السياسات حيث إن تنفيذها والبرامج المصاحبة لها لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية بل بالنظر إلى مدة الولاية السياسية التي يتمتع بها السياسيون التي هي محدودة فإن للسياسات العامة مراحل للتقييم مهمة يتم من خلالها قياس مدي قدرة تنفيذ السياسات لبلوغ الأهداف المحددة مسبقاً. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|
