LEADER |
02971nam a22002057a 4500 |
001 |
1440035 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 299563
|a كموح، ربيع
|q Kamouh, Rabia
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a دور الهيئات الاستشارية في القطاع البنكي
|
260 |
|
|
|b دار السلام للطباعة والنشر
|c 2014
|g مايو
|
300 |
|
|
|a 101 - 108
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور الهيئات الاستشارية في القطاع البنكي. انقسمت الدراسة إلى مطلبين أساسيين. المطلب الأول تناول الهيئات الاستشارية ذات الطابع النظامي الرسمي، وتمثلت في المجلس الوطني للائتمان والادخار، ولجنة مؤسسات الائتمان، اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان. أما المطلب الثاني كشف عن الهيئات الاستشارية ذات الطابع النظامي الجمعوى التنسيقي، وهي كل من الجمعية المهنية لبنوك المغرب، والتي أصبحت تعتبر من الفاعلين في مجال الرقابة البنكية لكونها تمثل مؤسسات الائتمان وتسعى إلى تحسين العمل البنكي، أي تميل إلى لعب دور المنظم والمنسق، وفى نفس الاتجاه نجد لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع المالي، وتضمنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ولجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة على القطاع 255. واختتمت الدراسة بإيضاح بعدم وجود على المستوى العملي أي أشارة على فعالية لجنة التنسيق بين أجهزة الرقابة، على اعتبار أن هذه اللجنة ونظراً للأعضاء المكونة لها، كان من الطبيعي أن تكون أكثر اللجان فعالية، وتضمن بالتالي التنافسية بين الهيئات الفاعلة في المجال الرقابي. غير أن ما يعاب على المشرع المغربي هو عدم اعتماد هذه اللجنة في مجال الرقابة البنكية كأحد الهيئات الفاعلة عمليا، نظراً لما تشمل عليه من هيئات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a البنوك
|a القوانين والتشريعات
|a الهيئات الاستشارية
|a المغرب
|a المؤسسات الائتمانية
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 008
|f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī
|l 023
|m ع 23
|o 1282
|s مجلة القانون المغربي
|t Journal of Moroccan Law
|v 000
|x 1114-4971
|
856 |
|
|
|u 1282-000-023-008.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 519231
|d 519231
|