LEADER |
03264nam a22002057a 4500 |
001 |
1440041 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 167531
|a المشيشي، نادية
|q Almashishi, Nadiah
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a حماية البيئة البرية والهوائية في القانون المغربي
|
260 |
|
|
|b دار السلام للطباعة والنشر
|c 2014
|g مايو
|
300 |
|
|
|a 177 - 191
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
520 |
|
|
|a أنه رغم أهمية التشريع البيئي البري والهوائي فإنه يظل مشوبا بالعديد من النقائص التي تحد من فعاليته، والتي يمكن تلخيصها في قصوره على مستوى التقنيات القانونية لحماية البيئة المرتبطة بالتراخيص والعقوبات في مجال استغلال المواد الطبيعية حيث يلاحظ غياب المعايير والمقاييس الخاصة برمي الملوثات من جهة وعدم وجود أنظمة الدراسات لتأثيرات القبلية على البيئة، بالإضافة إلى أن العقوبات المنصوص عليها قانونا ليست مرفقة بجزاءات رادعة، بالإضافة إلى ذلك نجد محدودية تطبيق التشريع البيئي نظراً لغياب وضعف بنيات التنفيذ الملائمة الموضوعة لتطبيق هذا التشريع، لاسيما ما يتعلق بمحطات المراقبة ومختبرات المقاييس والتحاليل ومراكز إجراء الخبرة والوسائل التقنية للمراقبة والقياس، وغياب أطر بشرية مؤهلة لتطبيق النصوص القانونية البيئية، ومن الأمثلة على ضعف التنفيذ عدم تطبيق قانون مكافحة تلوث الهواء لسنة 2003 الذي يتطلب تنفيذه تدخل العديد من الهيئات الوزارية المعنية بغرض تطبيقه نظراً لغياب التنسيق ما بين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة. ولا ريب أن تدعيم الإطار القانوني المتعلق بحماية البيئة البرية والهوائية يستلزم بدل مجهود تشريعي يصبو إلى تجاوز الثغرات التي تكتنف التشريع البيئي والتي تحد من فعالية الوسائل القانونية في مجال حماية البيئة، فتحديث النصوص القانونية خاصة في جانبها الزجري من خلال إقرار جزاءات رادعة والحرص على تطبيقها هما شرطان أساسيان لجعل القانون في خدمة البيئة.
|
653 |
|
|
|a الجريمة والمجرمون
|a حماية البيئة
|a تلوث البيئة
|a القوانين والتشريعات
|a المغرب
|a العقوبات
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 013
|f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī
|l 023
|m ع 23
|o 1282
|s مجلة القانون المغربي
|t Journal of Moroccan Law
|v 000
|x 1114-4971
|
856 |
|
|
|u 1282-000-023-013.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 519237
|d 519237
|