المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى تبيين اثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في الجزائر وذلك للفترة الممتدة من 1990 إلى غاية 2012 ; أي بعد عملية الاصلاح التي مرت بها السياسة النقدية في الجزائر, حيث تم الاعتماد على الاختبارات القياسية للوصول إلى النتائج المرجوة من الدراسة, وذلك بالاعتماد على مؤشرات السياسة النقدية كمتغير مستقل وعلى الناتج المحلي الاجمالي كممثل للنمو الاقتصادي كمتغير تابع, وقد أوضحت هذه الدراسة الضعف الذي تعاني منه السياسة النقدية في الجزائر خاصة وأنه بعد استخدام نموذج شعاع الانحدار الذاتي تبين أن السياسة الاقتصادية تفسر فقط 32 بالمائة من النمو الاقتصادي, الأمر الذي يعود بطبيعة الحال إلى طبيعة الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بالدرجة الاولى على عوائده النفطية.
This study sought to identify the impact of monetary policy on economic growth in Algeria, And that for the period from 1990 to 2012, Any after currency reform passed by the monetary policy in Algeria, where he was relying on standard tests to reach the desired results of the study, Based on indicators of monetary policy as an independent variable and the gross domestic product (GDP) as a representative of economic growth as the dependent variable, and this study has shown the weakness of the monetary policy in Algeria especially, and that after the use of self-regression beam model shows that economic policy explain only 32 percent of economic growth which of course due to the nature of the Algerian economy, which relies primarily on oil revenues.
|