| المستخلص: |
يعد فهم مؤسسات النظام السياسي الإيراني هو المفتاح لفهم استقرار للنظام السياسي, فضلاً عن فهم التوترات السائدة فيه. ويتميز النظام السياسي الإيراني بتعدد مصادر صنع القرار فيه، وتنوع مؤسساته الدستورية ، ويكاد ينفرد بطبيعته هذه عن الكثير من النظم السياسية القائمة في دول العالم. تتميز السلطة التنفيذية إيران بتفردها عن كل دول العالم, إذ أن للسلطة المخولة لقائد الثورة أو المرشد هي أعلى سلطة في البلاد علي مستويات كافة, وبعد سلطة القائد تأتي مرتبة رئيس الجمهورية ثم الأدنى فالأدنى. ويشغل رئيس الجمهورية أعلى مركز رسمي في البلاد بعد القائد, وفقاً للمادة 113 من الدستور, وهو (يتولى مسئولية تطبيق الدستور وتوجيه الفرع التنفيذي في الحكم عدا الأمور التي تخص القائد مباشرة), ووفقاً للمادة 114 من الدستور, يتم انتخابه مباشرة من جانب الشعب لدورة رئاسية أمدها أربع سنوات. ويضع الدستور الإيراني العديد من القيود على اختيار رئيس الجمهورية, فينبغي أن يكون رئيس الجمهورية شخصية دينية أو سياسية وعليه أن يعلن ولاءه لمبادئ الجمهورية الإسلامية ودين البلاد الرسمي (المادة 115) وتتألف السلطة التشريعية في إيران من جهازان هما: مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور. ويعد هذا التقسيم عنوان إسلامية هذه السلطة. إذ يتولى مجلس صيانة الدستور عملية الرقابة على القوانين والمرشحين معاً, ومعنى الرقابة كما حددها الدستور الإسلامي هو منع المشرعين من الخروج على ثوابت الإسلام وشرعيته في علمهم التشريعي. أما السلطة القضائية فقد أكدت مقدمة الدستور الإيراني على عقائدية القضاء والتقاضي. بمعنى أن هذا الأمر منوط بالشريعة الإسلامية, أما المواد التي نظمت السلطة القضائية فهي المواد 156- 174, مع تأكيدها على استقلالية القضاء عن السلطات الأخرى. فقد حددت المادة 157 من الدستور, صفات رئيس هذه السلطة بأنه المجتهد العادل المطلع على الأمور القضائية والمدبّر, ويختاره القائد لمدة خمس سنوات. (المادة 157).
At the top of Iran's power structure is the Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei‘ who succeeded Ayatollah Ruhollah Khomeini,the father of the Iranian Revolutions upon Khomeini's death in 1989. Khomeini and Khamenei are the only two men to have held the office since the founding of the Islamic Republic in 1979. The president is the second highest ranking official in Iran. While the president has a high public profile‘ however‘ his power is in many ways trimmed back by the constitution‘ which subordinates the entire executive branch to the Supreme Leader. In fact‘ Iran is the only state in which the executive branch does not control the armed forces. The president is responsible for setting the country's economic policies. Though he has nominal rule over the Supreme National Security Council and the Ministry of Intelligence and Security‘ in practice the Supreme Leader dictates all matters of foreign and domestic security. Eight vice presidents serve under the president‘ as well as a cabinet of 22 ministers. The Council of Ministers must be confirmed by Parliament. The Iranian Parliament is a unicameral legislative body whose 290 members are publicly elected every four years. It drafts legislation‘ ratifies international treaties‘ and approves the country's budget. The judiciary branch of Iran's government is largely controlled by the Supreme Leader,who appoints the head of the judiciary who in turn appoints the head of the Supreme Court and the chief public prosecutor. Public courts deal with civil and criminal cases. There are also "revolutionary" courts that try certain categories of offenses ,including crimes against national security, narcotics smuggling‘ and acts that undermine the Islamic Republic. Decisions rendered in revolutionary courts are final and cannot be appealed. The rulings of the Special Clerical Court, which functions independently of the regular judicial framework and is accountable only to the Supreme Leaden are also final and cannot be appealed. The Special Clerical Court handles crimes allegedly committed by clerics‘ although it has also taken on cases involving lay people.
|
