ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى مسئولية مراجع الحسابات تجا...>الوصف

مدى مسئولية مراجع الحسابات تجاه الصفقات غير العادية في شركات المساهمة لتجنب الانهيار المالي في قطاع الأعمال: دراسة ميدانية

المصدر: مجلة البحوث المالية والتجارية
الناشر: جامعة بورسعيد - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: بسيوني، أمنية محمد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2013
الشهر: يونيو
الصفحات: 206 - 230
ISSN: 2090-5327
رقم MD: 520133
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأزمات الاقتصادية | شركات الأعمال | مراجعة الحسابات | مراجعو الحسابات | الصفقات التجارية | الانهيار المالي | القياس المحاسبي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

84

حفظ في:
المستخلص: ناقشت الباحثة في بحثها عن "مدى مسئولية مراجع الحسابات تجاه الصفقات غير العادية في شركات المساهمة لتجنب الانهيار المالي في قطاع الأعمال"، مفهوم ومسببات الانهيار المالي في قطاع الأعمال، حيث تعرضت لأبعاد ظاهرة الانهيار المالي في هذا القطاع، التي تنتج عادة من ظاهرة إدارة الأرباح وسلبياتها بمختلف صورها والتي أطلعت عليها الباحثة الصفقات غير العادية، والتي ينتج عن ممارستها غش وتحريفات جوهرية بالقوائم المالية. ولكن مع قصور منظومة المدخل الرقابي الذي بدأ يلوح في الأفق منذ أواخر التسعينات من القرن العشرين، تحت مسمى حوكمة الشركات. بدأت تنطلق بعض الآراء التي ترى ضرورة تفعيل دور مراجع الحسابات للحد من ممارسات تلك الصفقات غير العادية. وهكذا بدأت تتداول أدبيات المراجعة هذا الموضوع تحت مسمى "الغش والخطأ"، الذي يترتب عليها تضليل أو تحريف في القوائم المالية، وفي هذا المقام بدأت تخرج عدة إصدارات مهنية كالمعايير الأمريكية الممثلة للإرشادات أرقام 53، 82، 99. هذا بالإضافة لمعيار المراجعة الدولي رقم (240). ولكن قد شابها جميعاً قصور من حيث التعرض للمسئولية الفعلية للمراجع في اكتشاف الغش والتضليل بالقوائم المالية. فضلاً عن الغياب التشريعي الواضح في بيئة المراجعة المصرية لمسئولية مراجع الحسابات عن اكتشاف الغش، ومن هنا كان لابد أن يتم تطوير مسئولية المراجع لتستوعب تجنب الشركات المساهمة للتعرض للانهيار المالي من خلال ممارسات الصفقات غير العادية من قبل الإدارة. وفي مواجهة هذه المشكلة الهامة، حاولت الباحثة تقديم إطار استرشادي لتطوير مسئولية مراجع الحسابات تجاه الغش أو ممارسة الصفقات غير العادية من قبل الإدارة، استند على ركنين أساسيين، الأول منهما أطلقت عليه الركائز أو الدعائم الإرشادية، والثاني كان للوسائل والأساليب المدعمة. حيث تضمنت الركائز، المفاهيم والاستراتيجيات الجديدة التي ينبغي أن يتبناها مراجع الحسابات في عمله، ثم مجموعة من الإرشادات الملائمة لمساعدة المراجع في البحث عن الغش بالقوائم المالية، تم فيها الاستفادة من بعض الجوانب الإيجابية بمعايير المراجعة الأمريكية والإصدارات المتتالية والملغاة، دون السلبيات التي بها. وكذلك التقرير عن الغش المحتمل للجهات ذات العلاقة وكيفية توثيق ذلك فضلاً عن مسئوليته عن هذا التقرير. أما عن الأساليب والوسائل المدعمة، فقد ركزت الباحثة عن الإجراءات والاعتبارات الإضافية التي يجب مراعاتها عند تصميم وتنفيذ خطة المراجعة، والمدخل الميداني الملائم للمراجع للكشف عن الغش وتحريفات الإدارة وتقييم مخاطره، وذلك بعد عرض عدد من المداخل المتاحة وتقييمها وصولاً للمدخل الملائم. فضلاً عن الإجراءات التحليلية التي ينبغي على المراجع تنفيذها للكشف عن مدى وجود الغش للحد منه. وقد توصلت الباحثة في دراستها النظرية هذه ما دعمه أيضاً نتائج دراستها الميدانية في بيئة المراجعة المصرية، والتي ركزت فيها على مكاتب المراجعة الكبرى، وبعض إدارات مراقبات الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، وخاصة العاملين الفنيين بها من ذوي الخبرة التي لا تقل عن خمسة عشر عاماً. حيث جاءت النتائج في الحالتين مؤيدة لفروض البحث ومحققة لها، ومدعمة لمسئولية المراجع تجاه الكشف عن التحريفات الجوهرية بالقوائم المالية وخاصة الناتجة عن الصفقات غير العادية في شركات المساهمة. وذلك من خلال الاستعانة بالإطار الاسترشادي المقدم في هذا المجال. \
ISSN: 2090-5327

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.