| المستخلص: |
يخضع المصطلح إلى تعريف علمي دقيق ومفصل, يقوم به مختص في مجال تخصصه, قد يكون مصنفاً في أحد بنوك المعطيات المصطلحية, أو في مركز من مراكز البحث العلمي, أو اللغوي أو مجامع اللغة؛ ثم بعد ذلك يأتي دور المصطلحاتي الذي يقوم بترتيبه حسب الأصول المعجماتية في معاجم المصطلحات الخاصة بكل علم من العلوم. وهذا ما يوفر للمعجماتي مادة مصطلحية جاهزة, حيث يقع على عاتقه عملية الاختيار بما هو ملائم لمعجمه, قد يكون تعريف المصطلح مطولا أو موجزاً حسب حمولته, وفي هذا الصدد يبرز دور المعجماتي الذي عليه القيام بتكييفه لغة ومعجمة بين كل المداخل اللغوية الموجودة في معجمه, إذ أن عملية اختيار أو انتقاء المصطلحات تتم حسب توجهاته وأهدافه وطبيعة متلقيه, وضمن معايير التواتر. وبذلك يكون المصطلح قد خضع للتحريات والتدفيق,من علم المصطلح والمصطلحاتية إلى علم المعجم الخاضع للتواتر والتداول؛ ويجب التأكيد هنا أن تعريف المصطلحات في المعجم اللغوي يختلف عن تعريف ما هو موجود في المعاجم المختصة, إلا أن هذا الاختلاف عليه ألا يمس جوهر التعريف العلمي ودلالة مفهومه. وعلينا أن نضيف أيضا في سياق التعريفات المصطلحية داخل المعجم اللغوي ضرورة توحيد نمطها فيما يتعلق بمصطلحات كل علم من العلوم, حتى لا يكون هناك تفاوت بينها من حيث المحتوى والحجم والشكل. ونختم هذه الخلاصة فيما يختص بالتحرير العلمي واللغوي لأي مصطلح بما سبق أن أكدنا عليه سابقاً, أي تجنب النقل الحرفي من المعاجم المختصة؛ فالمعجماتي عندما ينتقي ويختار المصطلحات العلمية المنسجمة وطبيعية معجمه اللغوي قد يكون له إلمام ببعضها وغير مطلع على البعض الآخر, وفي الحالتين معاً, وتلافياً لأي خلل في تعريف دلالاتها, فإن اللجوء إلى المختصين, فضلا عن مراجعة المعاجم المختصة تعد ضرورة عملية لا مندوحة له عنها, ولتكون معالجته اللغوية خاضعة للغة معجمه المستقلة عما عداها, كما هو الشأن بالنسبة للمعاجم الخاضعة للمنهجيات المعجماتية الحديثة.
|
