ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية المعيار الوحيد في القا...>الوصف

إشكالية المعيار الوحيد في القانون الاداري

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: كرزابي، صالح الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 101 - 106
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 520719
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | القانون الاداري | المبادئ العامة | المبادئ الدستورية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

115

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن "إشكالية المعيار الوحيد في القانون الإداري". وتناول البحث ثلاث نقاط منها: أولاً "محاولة إيجاد أساس للقانون الإداري" حيث كان هاجس فقهاء القانون الإداري، إيجاد معيار وحيد لتحديد مجال تطبيق القانون الإداري وإختصاص القاضي الإداري. ثانياً "فشل المعيار الوحيد في تحديد أساس القانون الإداري" وتتضمن "الانتقادات الموجهة لمعيار السلطة العامة-والانتقادات الموجهة لمعيار المرفق العام-والانتقادات الموجهة لمعيار الأسس الدستورية". ثالثاً "الإتجاه نحو المعيار المختلط" حيث حصلت قناعة عامة، بأن تنوع أنشطة الإدارة والوسائل المعتمدة، يجعل من غير الممكن إعتماد معيار دون آخر لتحديد أساس القانون الإداري وتحديد إختصاص القضاء الإداري، فإزاء الإنتقادات الموجهة لكل المعايير السابقة لم يعد الفقه والقضاء يتمسكان بمسألة المعيار الواحد واتجها إلى الجمع بين معيارين عن طريق تبني المعيار المختلط. واختتم البحث بالتأكيد على أن المعيار المختلط يقوم على أساس الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة، بحيث يتحدد نطاق القانون الإداري وتطبيق قواعده إذ كان النزاع متعلقاً بنشاط قام به مرفق عام واستخدمت في النشاط وسائل وأساليب القانون العام، فالجمع بين الفكرتين إقتضاه عدم كفاية فكرة واحدة لتمييز القانون الإداري وتحديد نطاقه إذ أن فكرة المرفق العام لا تغطي كافة النشاطات الإدارية مما استوجب تكميلها بفكرة أخرى هي إستخدام أساليب السلطة العامة لسد هذا القصور. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2509-0801

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.