ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود صلاحية القضاء للبت في التعرضات : قراءة في قضاء محكمة النقض و مستجدات القانون 14.07

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء العقاري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: شوراق، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 9 - 19
رقم MD: 520934
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن حدود صلاحية القضاء للبت في التعرضات من خلال قراءة في قضاء محكمة النقض ومستجدات القانون 14.07. وجاءت الدراسة في مطلبان. أشار المطلب الأول إلى بيان مدى صلاحية المحكمة للبت في حدود إدعاءات المتعرضين. كما أوضح المطلب الثانى إعفاء طالبي التحفيظ من أي إثبات هو أمر لا يخرج فقط عقارات الدولة من دائرة التعاملات الإستثمارية بل يقيد أي مالك لعقار يوجد ملف تحفيظه في مرحلة المسطرة القضائية. واختتمت الدراسة بأن باتفاق الدارسين لمقتضيات التحفيظ العقارى، باحثين وفقهاء على أن السياق التاريخى للقراءة المعطاة للفصل 37 أكدت أن سلطات الحماية رامت من خلاله إعطاء المحافظ سلطات واسعة بخصوص إنهاء نزاع حول عقار لأنه كان بالأساس موظفا فرنسيا أو مواليا لها، وذلك قصد تسهيل سيطرة المعمرين على الأراضى. وأوصت الدراسة بضرورة أن يعمل المجلس الأعلى للمغرب على استقرار توجهه في المنحى الذي سمح بتمديد صلاحية المحكمة إلى الحد الذي يمكنها من حسم النزاع المتعلق بالتعرضات، وأن يفتح لها المجال للحسم في مطالب التحفيظ. كما أوصت الدراسة لسد الثغرات يتعين مواجهة ظهير التحفيظ العقارى ليس على أكلة المراجعة المعتمدة من خلال المشروع المطروح حاليا للنقاش، بل يجب أن تكون مراجعة مشبعة بنظرة شمولية لاتجزيئية. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018