ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار الدستوري الجديد و الحكامة الديمقراطية الرشيدة

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: براو، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 11 - 22
ISSN: 2335-9854
رقم MD: 520939
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

62

حفظ في:
المستخلص: "هدفت الورقة إلى التعرف على الإطار الدستوري الجديد والحكامة الديمقراطية الرشيدة. فقد قامت منظومة الحكامة الديمقراطية الرشيدة، على أسس الرقابة والمحاسبة النزاهة، باعتبارها قوام البنية التحتية الأخلاقية للدولة، إذ لا دمقراطية بدون رقابة ومحاسبة ونزاهة، ولا رقابة ومحاسبة ونزاهة بدون حكامة ديمقراطية ودولة قانون. واستعرضت الورقة أبرز المعايير والممارسات الفضلي المتعارف عليها عالميا، ومنها الحكامة الديمقراطية، والحكامة الرشيدة، ومحورية الرقابة والمحاسبة والنزاهة. كما كشفت عن المكتسبات الدستورية الجديدة، حيث يتضمن الدستور الجديد هندسة مؤسسية منسجمة ومتناسقة في تعزيز منظومة وآليات الحكامة الديمقراطية الرشيدة قوامها نظام للرقابة والمحاسبة والنزاهة متكامل وطموح وعصري. وختاما يعد هذا الدستور الجديد بمثابة إعلان نوايا حسنة معزز بتعهد شخصي من رئيس الدولة عن القطع نهائيا مع استراتيجية التكيف والالتفاف السلطوي على مطالب التغيير والإصلاح، فهل يتطابق حساب الحقل مع حساب البيدر، علما أن المهمة عسيرة ومعقدة، وممتدة في الزمن وإن كانت قابلة للتنفيذ، وأن المسؤولية عامة ومشتركة، تفرض على جميع الفاعلين، أقول جميع الفاعلين، التحلي بالوعي التاريخي فضلا عن التوفر على شروط الإدارة الصلبة، والقدرة على التطبيق، وذكاء تشخيص قابليته، وأولوياته وتحدياته، وجدوله المرحلي والزمني. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"

ISSN: 2335-9854

عناصر مشابهة