المصدر: | منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء المالي |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | محمد، اتريدي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 150 - 175 |
رقم MD: | 521065 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
عرضت الدراسة موضوع الرقابة المالية لوزارة المالية على المقاولات العمومية من خلال القانون رقم 00-69. فتمارس وزارة المالية على المقاولات العمومية أنواعاً مختلفة من الرقابة المالية فهناك رقابة من خلال مديرية المؤسسات العمومية والخصوصية وهناك ما يتم ممارستها من خلال المفتشية العامة للمالية، ففيما يتعلق بالنوع الأول من الرقابة المالية الذي تمارسه وزارة المالية على المقاولات العمومية فإنه يتم من خلال مقتضيات وأحكام القانون رقم 00-69 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية وهيئات أخري فوزارة المالية تمارس في إطار هذا القانون أربعة أنواع من الرقابة وتتمثل في رقابة قبلية ورقابة مواكبة ورقابة اتفاقية ورقابة تعاقدية. وتناولت الدراسة المراقبة المالية المواكبة على المقاولات العمومية وكشف في ذلك عن الأشخاص المكلفون بممارسة الرقابة المواكبة وأنواع المقاولات العمومية الخاضعة للرقابة المواكبة، فتنص المادة 4 من القانون رقم 00-69 على أن شركات الدولة التي تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة تخضع لمراقبة مواكبة يقوم بها مراقب الدولة والوزير المكلف بالمالية وترتكز هذه المراقبة على عملية تقييم الإنجازات الاقتصادية والمالية وتقييم النتائج وجودة التدبير. ثم تطرقت الدراسة إلى الرقابة الاتفاقية على المقاولات العمومية فتنص المادة 5 من القانون رقم 00-69 على أن شركات الدولة التي لا تملك فيها الدولة أو جماعة محلية مساهمة مباشرة وكذا الشركات التابعة العامة تخضع للمراقبة بمقتضي اتفاقية يمارسها مندوب للحكومة ويعتبر مندوب الحكومة الشخص الوحيد المكلف بممارسة الرقابة الاتفاقية على المقاولات العمومية وفقاً لمقتضيات القانون، فبالرغم من كل هذه الإجراءات إلا أن القانون رقم 00-69 لم يحدد أيضاً شكل وطبيعة الرقابة المالية التي يجب أن تخضع لها الشركات المختلطة إلا أن المادة 20 التي تحدد التزامات المقاولات العمومية اتجاه الوزير المكلف بالمالية تنص على أن الشركات المختلطة ملزمة بأن توجه إلى هذا الأخير خلال الستة أشهر الموالية لاختتام السنة المحاسبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|