| المستخلص: |
يعد قطاع المشروعات الصغيرة أحد الأنشطة الحيوية التي تعمل علي دعم اقتصاديات الدول وتخليصها من العديد من المشاكل التي تؤرقها مثل البطالة والفقر والكساد والتصدير، وقد أثبتت تجارب الدول المتقدمة والنامية قدرة هذا القطاع علي دفع عجلة التنمية الاقتصادية إذا ما توفرت له الظروف المناسبة. ولقد كان للظروف الاقتصادية والسياسية المتدهورة التي مر بها العراق وعدم وجود إطار تشريعي وتمويلي لتدعيم عمل المشروعات الصغيرة الأثر السلبي في نمو هذا القطاع، حيث أن معظم مصادر التمويل من النوع غير الرسمي سواء من العائلة أو من الأصدقاء التي تشكل البنية الأكبر من مصادر تمويل المشاريع الصغيرة التي تعد مصادر للإنفاق الاستهلاكي أكثر منه كمصدر للنمو الاقتصادي. ومن ثم تبرز ضرورة توفر البيئة الملائمة لنمو قطاع المشاريع الصغيرة واستمراريته سواء ما تعلق بها بالأطر التشريعية التي تنظم وتدعم عملها أم بالسياسات التمويلية اللازمة لقياسها، كما إن أحد المعطيات الهامة بوضع السياسات الخاصة بهذا الموضوع هو النظر لتجارب الدول الرائدة في هذا المجال التي ساعدتها الصناعات الصغيرة في الوصول إلي درجة كبيرة من النمو الاقتصادي والنهضة الصناعية.
The Micro-Projects Sector is one of the most vital activities that work to support the economies of countries, it leads to avoiding many problems like unemployment, poverty, inflation and exporting. Experiments that have been implemented by advanced and developing countries demonstrated that this sector is able to push the economical development if it emerged in suitable environment. The inconstant economical and political circumstances that exist in Iraq and the absence of legal framework could support these micro-projects. Most of fund incomes were from families and individuals, it forms the major portion, it is regarded the sources of consumption expenditure rather than source of economic growth. Hence, it is highly important to work on providing the convenient environment to develop these micro projects. The existen of including the legal framework that are active more active can facilitate fund flow. Significant issue is looking for other countries experiences and successes.
|
