| المستخلص: |
يعالج موضوع البحث عملية إيجاد البديل الأفضل والمساند لعملية الإدارة والاستثمار والملكية في القطاع النفطي بسبب ضعف أدائه وتعاظم مشاكله الإدارية والتنظيمية والفنية والإنتاجية والتسويقية، ويعتقد الباحث بأن الحل هو في تقليص دور الدولة جزئيا في السيطرة على الجانب التنموي الاستثماري وتحويله إلى دور تصحيحي ومراقب على أن تعتمد مبدأ الشفافية والوضوح في استخدام أدوات في الإدارة والملكية على المستوى الكلي أو الجزئي (القطاعي) بشرط أن يتحقق الانسجام والتوازن في تعظيم الأرباح والمنافع العامة لكل من الدولة والمستثمر الخاص والعاملين وبأقل ما يمكن من التكاليف الاجتماعية. وقد توصل البحث إلى نتائج عديدة أكدت على تدهور البنية التحتية النفطية وتدني مستوى الأداء الإنتاجي والصناعي، كما أكدت على إمكانية الاستفادة من منافع الخصخصة مع إعطاء الأولوية للمستثمر المحلي إن وجد وفق شروط ومعايير الإنتاج الكمية والنوعية والبيئية المطلوبة مع ضرورة تجاوز إتباع أسلوب الاكتتاب العام والخاص في الوقت الحاضر في الصناعة النفطية التحويلية بسبب ضيق السوق المالية المحلية.
This research deals with the process of finding the best alternative that assists administration, investment and property capital business in the oil sector which has performance problems of several types: administrative, managing, technical and marketing. It has proved that the solution to the problems mentioned above lies in minimizing the control of the government in the fields of developmental and investment. In other words, the state has to play the role of a monitor and reformer using its relevant tools plainly on its way to arrive at the most needed change achieving balanced and fair interests for both the public and private sectors and at a very low cost. This can be done by adopting privacy plans to arrive at better results at the level of the local market which seems to be too limited financially.
|
